أصدر أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت بياناً، أكّدوا فيه أنه "من المحسوم والمحتوم، أن نرفض اليوم، ما قاومناه على مدى عقودٍ خلت، تحديدا الوضع الشاذ الذي كان قائماً خلال مرحلة تفكك مؤسسات الدولة إبان الحرب اللبنانية، ثم فرض النظام الأمني البوليسي في حقبة الوصاية على لبنان، وتغييب القضاء العادل والنزيه وشل يديّه، وإعتقال المواطنين من دون وجه حقٍ ومن دون أي مسوغٍ قانونيٍ، ثم إصدار الأحكام السياسية في حقهم وإلباسها لبساً قضائياَ، كما كانت تشتهي سلطة الأمر الواقع آنذاك... ويستمر النهج عينه في المرحلة الراهنة، فعلى ما يبدو، لقد تغيّر الوصي فقط، وبقيت الوصاية الأجنبية على البلد ومؤسسات الدولة فيه، وبات النظام السياسي اللبناني القائم على فصل السلطات وإستقلال السلطة القضائية، مجرد حبرٍ على ورق، ليس إلا. فهل يعقل أن يعرقل أعلى مرجع قضائي سير العدالة وإحقاق الحق، من خلال رفض هذا المرجع تعيين قاضٍ ليبت في قضية معتقلين لم تثبت إدانتهم ولديهم قرينة البراءة؟".
وأضاف البيان: "في حال إستمرار تعمد المرجع المذكور في تعطيل العدالة، وبالتالي عدم دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد لتعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في قضية كارثة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. أمام هذا الواقع المرير وإستمرار الظلم وحجز حرية المواطنين، وإستناداً إلى المادة السادسة من قانون التنظيم القضائي اللبناني، نسأل: لماذا لا يدعو القضاة الذين صوتوا مع تعيين قاض رديف من أعضاء المجلس الأعلى، إلى عقد جلسة لاستكمال جدول الأعمال الذي وضعه وزير العدل وذلك لإحقاق الحق والإفراج عن المظلومين الذين باتت حياتهم في غاية الخطورة، جراء تدهور أوضاعهم الصحية؟ لذا نحمّل مسؤولية تعرّض حياتهم للخطر، ممّن يمعن في خرق القانون وعرقلة سير العدالة، وحجز حرية المواطنين. ونكرر أن ما رفضناه خلال حقبة الوصاية لن نرضى به اليوم، مهما بلغت الأثمان وغلت التضحيات".
وقال: "نكتفي اليوم بالبيان ونعد باستمرار التصعيد في الأسابيع المقبلة اذا لم يتحرك المعنيون. فلا يموت حق وراءه مُطالب. ومطلبنا حق ولن نسمح أن يموت موقوفونا فداءً للأجندات السياسية لبعض المراجع القضائية المعطلة لسير العدل والعدلية والعدالة".
