عقدت اللّجانُ النيابيّة جلسةً مشتركةً قبل ظهر اليوم الإثنين، في مجلس النّوّاب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وفي حضور الوزراء بحكومة تصريف الأعمال؛ الأشغال العامّة والنّقل علي حميّة، المال يوسف خليل، الزراعة عباس الحاج حسن، والصناعة جورج بوشكيان، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من النواب وممثلين للادارات المعنية.
بو صعب
إثر الجلسة، قال بو صعب: "جلسات اللجان المشتركة عندما تصلُ إلى الكابيتال كونترول تصبح حامية، كالعادة. واليوم تمّ إقرار من جدول الأعمال مشروعَي قانون لهما علاقةٌ بالصّرف الصحّيّ والطّرقات، يوفر تمويلهما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديّة العربيّة والبنك الأوروبيّ للتنمية لمشاريع طرقات عديدةٍ في كلّ أقضية لبنان. واللبنانيون كانوا يرون طرقات تنفذ بتمويلٍ من البنك الدوليّ وبشكلٍ مُحترف ومهنيّ. وكان لافتاً أنّه رغم الأزمة التي يمرُّ بها لبنان، تنفذ طرقات في كلّ الاقضية بهذا الشكل".
أضاف: "اليوم، مشروع القانون هذا، الذي له علاقةٌ بالطرقات ويموّله البنك الأوروبيّ استكمال لهذه الطرقات والمشاريع، وبالتالي كان هناك تقريباً إجماعٌ على أنّ هذه المشاريع تعود بالفائدة على اللبنانيّين والطرقات التي يسيرون عليها وتضمنُ السّلامة العامّة وتضخُّ أموالاً لتساعدَ في الأزمة الاقتصاديّة ولو كانت قرضاً ميسراً. اليوم، إقتصادنا في حاجةٍ إلى تمويلٍ خارجيّ، وفي الماضي كانت هناك علاماتُ استفهامٍ على سياسة الاقتراض، ولكنّ لبنان اليوم يحتاج إلى المساعدة إذا أردنا أن ننفذ أي مشروع يعودُ بمنفعةٍ على المواطن اللبنانيّ. هذا المشروع ينفّذُ بقرضٍ ميسّر كالقروض التي نحصل عليها. والقرض الثاني هو مشروعُ الصّرف الصحّيّ في منطقة البترون أُقِرّ عام 2019، ولكن بسبب التأخير وما حصل في الحكومات التي تغيّرت، وصل إلى اللجان المشتركة وأقرّ اليوم".
وتابع: "أقرّت هذه المشاريع في اللّجان المشتركة ومشروع الطرقات أقرّ، وطلبنا أن تتألّف لجنةٌ من جميع النّوّاب وأي نائبٍ يريدُ، من كلّ قضاء في لبنان، الاطلاع من وزير الأشغال ومن مجلس الإنماء والإعمار وبإشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي أدرجت لتنفذ في كلّ الأقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية أو غير سياسيّة. والخيار لوزارة الأشغال، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، وحقّ النواب قبل أن يصوتوا في الهيئة العامّة، وهذا الاقتراح تقدّمت به كنائب قبل أن أدخلَ إلى الهيئة العامة لأصوت على مشروع القانون أريد معرفة ما هي الطرقات التي تنفذ وأين؟ والمشروعان اللذان أُقِرّا هما مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتّفاق بين الجمهوريّة اللبنانيّة والصندوق الكويتيّ لتمويل مشروع إنشاء منظوماتٍ للصّرف الصحّيّ في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتّفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان".
وختم: "ثم بحثنا في مشروع القانون المعجّل لوضع ضوابطَ استثنائيّةٍ وموقّتةٍ على التحويلات المصرفيّة والسحوبات النقديّة، أي الكابيتال كونترول. وهناك من يريدُ إقرارَه، وعدد من النواب لا يُريد. والبعض يريد ربطَه بخطة التعافي. وهناك قانون يتعلق بالسرية المصرفية أقر وآخر يتعلّق بإعادة هيكلة المصارف أصبح موجوداً بين أيدينا وتأخّرت الحكومة في إرساله، لذلك، تمّ ربطُ القوانين ببعضها البعض. أمّا من لديه نظريّة أنّه يريدُ مناقشةَ القوانين مع بعضها فليفسّرْ لي ذلك. من هنا، غداً سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة".
