تناقش اللجان النيابية المشتركة في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مشروع قانون الكابيتال كونترول بالإضافة الى بنود أحرى على جدول الأعمال.
وسأل النائب جميل السيّد في خلال الجلسة وزير المال يوسف خليل عن الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان فأجابه الوزير: ١٠ مليار و٣ مليون.
وقال النائب قاسم هاشم عن مناقشة المادّة الأولى في قانون الكابيتال كونترول: "طالبت بإنشاء صندوق استثماري لمقارنة أصول الدولة والمصارف ومصرف لبنان مع حجم الودائع بغية استرداد حقوق المودعين من الاستثمارات "وغير هيك حكي ورغي"".
وعلى هامش الجلسة أعلن النائب علي حسن خليل في خلال دردشة مع الإعلاميين أنّه تقدم باقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالآتي: "إن حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقاً والضوابط الإستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة "أي قانون آخر" استباقاً للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون إعادة التوازن المالي".
وفي خلال الجلسة رأى النائب غسان حاصباني أن "البعض مصر على عدم ربط قانون الكابيتال كونترول بإعادة هيكلة المصارف وهذا لا يؤمّن ضمانة لحقوق المودعين".
