كنعان بعد فرعية لجنة المال: لا محاصصة في الصندوق السيادي

15 : 22

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهيئة ادارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.


كما حضر أعضاء مجلس ادارة هيئة البترول وسام شباط، وسام الذهبي وغابي دعبول.


وبعد الجلسة قال كنعان : "بعد الجلسة الثانية لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني نعمل على دمج اربعة اقتراحات قوانين، وأساسها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للاجيال القادمة مع وجود نسب معينة تساهم في الاقتصاد اللبناني".


 وأعلن أنه تم انجاز مواد التعريفات كما نطاق واهداف القانون وتكوين الصندوق، وتم الاتفاق على المحافظ والدخول بالقواعد المالية للسحب والايداع. وقال إن "النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر هي الحَوكمة ومرجعية الصندوق السيادي مشيراً الى أنه تم اقتراح أن يكون مستقلاً بشكل كامل.


 وشدد كنعان على أنه "لن تكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي واذا لم نتعلم من تجارب الماضي بأننا علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي "منكون ما عملنا شي". فتجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا الى الذي وصلنا اليه واذا سنكمل في هذه المنهجية "خلي النفط بالبحر".


وأكد أننا "نريد اعتماد معيار الكفاءة والاستقلالية ومعيار يعطينا إمكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة أن واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق ٦و٦ مكرر".


وأشار الى أن "التنسيق يجب أن يكون تاماً مع المرجعيات الدولية ويجب الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي سنة 2008 لكي نكون أكثر شفافية ونصل الى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية".


 وقال كنعان: "انا متفائل من أجواء اللجنة الفرعية ونعمل على جدول مقارنة بين ٤ اقتراحات وسنحدد جلسة بأقرب وقت ممكن وهناك إمكانية لإقراره بشكل يأخذ بعين الاعتبار المبادئ التي طرحتها". 


ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق قال: "هناك ارادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطور لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب ان تُؤمن للحفاظ على القوانين واموال الناس وتأمين الشفافية وما من خلاف حولها".