لا شك أنّ ما يجري في لبنان من تعطيل للمؤسسات سواء الدستورية منها والمرافق العامة ليس ببعيد عن السياسة. وبعد القرار السابق لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض بإقفال منشآت النفط في طرابلس قبل أيام، طرأ تطورٌ جديد على الملف تمثّل بقيام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بالكشف على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها، وختمها بالشمع الأحمر الى حين إنتهاء التحقيق، كما أصدرت 4 مذكرات توقيف وجاهية بحق 4 لبنانيين مدّعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت.
وأتى هذا الإجراء؛ في وقتٍ لا يزال فيه التحقيق مستمراً في ملف المنشآت وتحديداً بموضوع سرقة كميات من المازوت تتخطّى الـ600 ألف ليتر من الخزانات، وقد أحال المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ملف السرقة هذه إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار التي أصدرت في وقت سابق قراراً بتوقيف عدد من العمال بينهم رؤساء أقسام ولجان في المنشآت بتهمة السرقة والإهمال الوظيفي.
في هذا الوقت يستمر توقيف مدير المنشآت هادي الحسامي وآخرين من آل غمراوي، في حين أُطلق سراح موقوفين آخرين. وتشير مصادر متابعة إلى أن الإجراءات التي تأخذ في ظاهرها الطابع القانوني «تأتي على خلفية تمرير بعض التعيينات، كتعيين بديل عن حسامي في إدارة المنشآت في طرابلس»، وهذا ما ألمح إليه النائب أشرف ريفي عبر حسابه على «تويتر» عندما اعتبر أنّه «يراد تحويل موظفين صغار الى كبش محرقة وغطاء لفساد كبير، حيث تم خلال الإنتخابات وبإشراف ندى بستاني توزيع المحروقات كرشاوى إنتخابية، والآن تم تعيين مسؤولة عن المنشآت تنتمي إلى التيار العوني. كفى إستباحة وظلماً وفساداً... المحاسبة آتية».
إشارة ريفي إلى أنّ توقيف موظفين صغار في ملف سرقة مازوت المنشآت هو لتغطية فساد كبير يحصل، ترفع من منسوب الشكوك المحيطة بالملف لا سيما وأنّ حسامي كان قد أرسل أكثر من كتاب في السابق، إلى إدارته العليا يشير فيه إلى ما يحصل من سرقات في المنشآت وضرورة حمايتها ولكن من دون جدوى، مع أن هذا لا يلغي أن هناك فساداً في المنشآت وينبغي كشف كل ملابساته.
ولكن الأوساط المتابعة ترى أنّ «ما كان يحصل من فساد في المنشآت كان يجري بعلم كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه وكبار السياسيين في البلد، خصوصاً وأنّ مخزون هذه المنشآت كانت تتم سرقته بأكثر من طريقة وأسلوب، سواء بالتحايل على القوانين وتمرير الكميات الأكبر من الحصص إلى الشركات المدعومة من سياسيين أو العائدة إلى سياسيين، وقد لوحظ هذا الأمر بوضوح في الأشهر السابقة مع بداية ارتفاع أسعار المحروقات، كما قُبيل الإنتخابات النيابية وكيف كانت توزّع الكميات من المنشآت بالتراضي السياسي، أو من خلال ثقب الأنابيب التي تحمل نفط كركوك إلى لبنان وسرقتها أيضاً».
وفي انتظار ما ستقوم به القاضية سمرندا نصّار من خطوات جديدة في هذا الملف، يتخوّف البعض من أن تؤدي كل هذه الإجراءات إلى تعطيل منشآت النفط في طرابلس بالكامل وتحويلها إلى مرفق خارج الخدمة، فتنضم هي الأخرى إلى مرافق طرابلس والشمال المعطّلة.
