سجّلت الصّين أضعف معدّل نموٍّ في 4 عقودٍ عام 2022، وفقاً للأرقام الرسميّة الّتي صدرت اليوم الثّلثاء، فيما تُرخي القيودُ الصحيّة وأزمة العقارات بظلالِها على النّشاط الاقتصاديّ.
وتبنّى العملاق الآسيويّ لمدّة ثلاثِ سنواتٍ، سياسةً صحيّةً صارمةً أُطلِقَت عليها تسميةُ "صفر كوفيد"، سمحت بحماية السّكان إلى حدٍّ كبير من الوباء.
وهذه التّدابير الصّارمة الّتي شملت عمليّاتِ حجرٍ صحّيّ بمجرد اكتشاف إصاباتٍ بالوباء وقيوداً على السّفر واختباراتٍ شاملة، أدّت إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد بشكلٍ كبيرٍ.
وأغلقت العديدُ من المصانع والشّركات أبوابَها بعد اكتشاف عددٍ قليلٍ من الإصابات بكوفيد-19، فيما حدَّ الصّينيون من نزهاتهم ونشاطاتهم الترفيهيّة لتجنُّب التقاط العدوى.
وقد أُلغِيَت كلُّ تلك التَّدابير مطلع كانون الأوّل. لكنّ القرار أدّى إلى زيادةٍ هائلةٍ في عدد المُصابين بالفيروس، ما يُمثّل عقبةً رئيسيّةً أمام عودةِ النّشاط الاقتصاديّ.
في هذا السّياق، سجّلت الصّين نموّاً في ناتجها المحليّ الإجماليّ، بلغت نسبته 3% في العام 2022، على ما أعلن المكتب الوطنيّ للإحصاء.
ورغم أنَّ هذه النسبة تُعتَبر جيّدة مقارنةً بالنّسب التي سُجِّلَت في الاقتصادات الكبرى، فهي الأدنى التي يُسجّلها العملاق الآسيويّ في 40 عاماً.
