سهم سوليدير "يرتفع"... بعكس "الواقع"

"ضارّة" المصارف... "نافعة" أيضاً!

شكّل النصف الثاني من العام 2018 بداية لانهيار أسعار الأسهم والسندات اللبنانية. فمع تردّي الوضع الإقتصادي وإطلاق الخبراء والمسؤولين الدوليين تحذيرات من إمكانية الوصول إلى الإفلاس، تراجعت أسعار أسهم سوليدر (أ) و (ب) دراماتيكياً. فوصل سعر سهم "سوليدير" عن الفئة (ب) إلى 5.65 $ و5.90 $ للفئة (أ)، وهو أمر طبيعي، أما غير الطبيعي فأن تعود وتشهد هذه الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً في عزّ الأزمة وتراجع تصنيف لبنان إلى SD .

ليس في الأمر سحر، ولا أعجوبة، إنما الفضل يعود إلى "الكابيتال كونترول" المخفي الذي بدأت المصارف تطبيقه منذ تشرين الاول العام الماضي.

التدهور... والعرض

أسعار أسهم الشركات، ومنها طبعاً "سوليدير"، تتحدّد قيمتها على أساس العرض والطلب. فارتفاع الطلب عليها يؤدي إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح.

والذي حدث أنه في العام 2018 ومع التأكد أن لبنان سائر نحو الإنهيار الإقتصادي، نتيجة تغييب الاصلاحات وعدم الالتزام بأبسط شروط الإنقاذ الدولية، عمد المساهمون الى التخلّص مما يحملونه من سندات وأسهم لبنانية بشكل عام، فكيف إذا كانت هذه الاسهم تعود إلى قطاع العقارات الذي أصيب بنكسة كبيرة نتيجة توقف البيع وتراجع الأسعار. فتحوّل سهم الشركة الأقوى والرائدة في قطاعها إلى عبء، وتخوّف المستثمرون من المزيد من التدهور في الاسعار فباعوا أسهمهم وانهارت الأسهم.

التدابير المصرفية... "رافعة"

الإنخفاض في سعر أسهم "سوليدير" ظل على الوتيرة نفسها لغاية نهاية العام 2019، حيث عاد في نهاية شهر كانون الثاني ليحقق ارتفاعاً ملحوظاً وصل الى 8.11$ و$7.95 لسهمَي (أ) و(ب) على التوالي.

التحسن في الأسعار كان النتيجة الحتمية لمحاولات المودعين تهريب أموالهم العالقة في المصارف بأي طريقة. فـ"أول ما يخطر في بال المتموّلين إذا خُيّروا بين ترك أموالهم في المصارف لمصيرها المجهول، أو استثمار قسم منها بشكل إجباري داخل البلد، فالأكيد انهم سيختارون توظيفها في العاصمة بيروت أولاً، نظراً إلى كونها من سيتأثر إيجاباً بعملية النهوض، وثانياً في شركة حديثة ومتطورة مثل سوليدير تملك بنى تحتية متطوّرة"، تقول نائبة رئيس جمعية مطوري العقار "ريدال" ميراي القراب.

إستثمار الأموال "العالقة"، قد يكون الجزء الأهم من شراء الأسهم إنما الأكيد انه ليس الوحيد، فهناك إنخفاص السعر الحقيقي لـ "متر الهواء" إلى حدود 1400 دولار أميركي وهو ما يشكل فرصة استثنائية للمستثمرين الباحثين عن فرص توظيف تعود عليهم بربح كبير فور استعادة لبنان عافيته.

انتقال أموال المودعين من حساباتهم إلى حساب شركة "سوليدير" يُشكّل معادلة رابحة للطرفين، أو ما يُطلق عليها "win win solution". فالمودع يحصل على سهم سيرتفع سعره لا محالة، إن لم يكن عاجلاً فآجلاً على الأكيد، والشركة أي "سوليدر"، الرازحة تحت ديون كبيرة تستفيد من عمليات البيع عبر شيكات وحوالات في تسديد جزء من قروضها المستحقة على المصارف وتوزيعها أنصبة الربح على المساهمين.

وبرأي القراب فإن "أسهم سوليدير تتأثر بالمناخ السياسي العام وبحجم تداول الاسهم والمبيعات، وبالتالي فإنه على الاكيد ليس الجو السياسي الاسود والمتشنج هو ما يحدد الاسعار اليوم إنما زيادة الطلب على أسهمها".

الفرص المتاحة التي يوفّرها إجتماع مآسي المطورين العقاريين وارتفاع ديونهم إلى حدود 20 مليار دولار مع مآسي المودعين، ينتج عنها بعض الإيجابيات كالاستثمار في العقار او القطاعات المنتجة أو غيرها.. إنما المشكلة تبقى في أن هذا الباب سيُقفل قريباً فور تسديد المطوّرين ديونهم، عندها تنتفي مصلحتهم في البيع ويعود الجمود ليخيّم على كل القطاعات، ان لم يكن تغيّر شيء في الوضع السياسي.

• سوليدير
• المصارف