بينما تعمد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى اعتقال مزدوجي الجنسية لاستخدامهم كورقة ضغط ضدّ الغرب في ما بات يُعرف بـ»ديبلوماسية الرهائن»، أعربت فرنسا عن رغبتها في اتخاذ إجراء منسّق داخل الاتحاد الأوروبي لإطلاق سراح الأوروبّيين المحتجزين في إيران والذين وصفتهم بأنهم «رهائن دولة».
وإذ اعتبرت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر خلال مؤتمر صحافي أن «فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع للأسف»، كشفت أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة التحرّك المنسّق الإثنين خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.
وأُثيرت هذه النقطة مجدّداً في بروكسل الأربعاء خلال اجتماع للجنة التعاون القنصلي. وأوضحت لوجندر أنّ الهدف هو «مشاركة التحليلات المختلفة للعمل معاً لإيجاد الردود المناسبة من أجل ضمان الإفراج الفوري» عن جميع الأوروبّيين المسجونين.
ويُعتقل 7 فرنسيين حاليّاً في سجون إيرانية، وهم من بين عشرات الغربيين المحتجزين في إيران. ولم يتمّ الحكم على عدد منهم، كما أنهم لم يتمكّنوا من تعيين محامٍ. ومن المقرّر تنظيم تجمّع في باريس السبت للتنديد بظروف اعتقال هؤلاء السجناء.
ومن بين الفرنسيين السبعة المعتقلين في إيران الشاب لوي أرنو (35 عاماً) الذي أوقف في 28 أيلول فيما كان يزور البلاد، بحسب ما كشفت أسرته لوكالة «فرانس برس» أمس، مؤكدةً أنه «ليس متآمراً ولا جاسوساً ولا مجرماً».
وكتب والداه جان ميشال وسيلفي أرنو في بيان أن نجلهما، الذي يعمل في القطاع المصرفي، هو «مواطن عادي في العالم يرغب في السفر للتعرّف إليه وفهمه بشكل أفضل».
وكشفا أنه استأنف السفر بعد جائحة «كوفيد» في 19 تموز 2022 «من أجل القيام بجولة حول العالم»، موضحين أنّه «انطلق من باريس ومرّ بإيطاليا واليونان وتركيا وجورجيا وأرمينيا قبل أن يصل في الثاني من أيلول 2022 إلى إيران»، حيث «أوقف تعسفيّاً في 28 أيلول في طهران».
ومذّاك، لا يزال لوي أرنو معتقلاً في سجن إيفين في طهران. وعبّر والداه عن قلقهما من ظروف اعتقاله ومن «انعدام التواصل» وخشيتهما من «التداعيات الجسيمة لذلك جسديّاً ونفسيّاً».
توازياً، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية 420 صوتاً مقابل معارضة نائب واحد، على القرار المدعوم من الحزبَين الجمهوري والديموقراطي، والذي يُدين قمع الاحتجاجات في إيران ويدعم المحتجين.
وقالت النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك وأحد واضعي هذا القرار، كلوديا تيني، أمام البرلمان: «في هذا القرار، نُدين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في قمعه للمتظاهرين الذين انتفضوا بشجاعة ضدّ هذا النظام الإرهابي للمطالبة بحقوقهم».
واعتبرت أنّه «من الضروري أن نتحدّث في مجلس النواب الأميركي، وهو مؤسّسة تُعدّ من أعظم رموز الحرّية والديمقراطية حول العالم، بصوت واحد لدعم الشعب الإيراني الشجاع»، في وقت كان لافتاً دعوة وزير السياحة الإيراني عزت الله ضرغامي السلطات إلى مزيد من الانفتاح في المجال الاجتماعي، خصوصاً بالنسبة للمرأة، لافتاً إلى حقيقة أن مزيداً من النساء شوهدنَ مكشوفات الرأس في الأماكن العامة منذ بدء حركة الاحتجاجات.
تزامناً، قضت محكمة إيرانية بسجن الناشط البارز آرش صادقي لأكثر من 5 سنوات على خلفية مشاركته في تظاهرات «ثورة الحرّية» التي تعمّ البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد محاميه.
