أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الإثنين، أنَّ نسبةَ الإقبال على التّصويت في الدّورة الثّانية للانتخابات النيابيّة الّتي جرت الأحد، بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائيّة.
وبذلك، يكون نحو 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التّصويت منذُ ثورة 2011.
الصور الأولى لغلق مراكز الاقتراع وانطلاق عملية فرز الأصوات في #الانتخابات_التشريعية
— Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) January 29, 2023
#تونس pic.twitter.com/fFs0QE2oYA
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر في مؤتمرٍ صحافيّ إنّ "895.002 ناخب" أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4% (مقابل 11.3% أعلنها بو عسكر مساء الأحد على أساس أرقام غير نهائية).
لكنّ بو عسكر قال إنّ النسبة ترتفعُ إلى 14.6% إذ ما قيسَت على أساس "النّاخبين المُسجّلين طوعاً" في القوائم الانتخابيّة، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أنّ البقية تمّ تسجيلُهم تلقائياً بمجرّد بلوغهم السنّ القانونيّة للانتخاب وهي 18 عاماً.
وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الدّيمقراطيّ في 2011 بعد سقوط نظام الرّئيس الرّاحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة هذه، مؤشراً سلبيّاً لمشروع الرّئيس قيس سعيّد الذي يحتكرُ السّلطات في البلاد منذ 2021.
ونشرت الهيئة الإثنين، أسماء الفائزين في كلّ دائرةٍ انتخابيّة، لكنّ تكوين صورةٍ عن توجّه البرلمان الجديد أمر في الصعوبة، ذلك أنّ المرشّحين، غير المعروفين للجمهور في غالبيتهم، مُنعوا من المجاهرة بانتماءاتهم السياسية.
وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عوامل عدّة، أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المُواطنين عُموماً بالسّياسة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة المتدهورة في البلاد.
وسيكون للمجلس النيابيّ الجديد عددٌ قليلٌ جداً من الصّلاحيات، إذ لا يُمكنه على سبيل المثال عزل الرّئيس ولا مساءلته.
ويتمتّع الرّئيس بالأولويّة في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدّستور الجديد أن تنالَ الحكومة الّتي يُعيّنها الرّئيس ثقة البرلمان.
ويترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النّقد الدوليّ للحصول على قرضٍ بنحو مليارَي دولار.
ومن أبرز تجلّيات الأزمة الاقتصادية تباطؤ النموّ إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، وارتفاع معدلات الفقر الّذي دفع العام الماضي 32 ألف تونسيّ إلى الهجرة بحراً نحو إيطاليا بشكل غير قانوني.
