انطلقت، اليوم الأحد، أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، التي تعقد في دبي بين 13 و 15 شباط تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".
ويشهد اليوم التمهيدي انعقاد 4 منتديات، هي منتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى البيانات العالمي، ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، توقّع في كلمته تباطؤ معدّل النمو في المنطقة في العام 2023، معلناً ان صندوق النقد الدولي يتوقع تضخماً من خانتين في اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي.
واضاف ان تحديات رئيسة تواجه اقتصادات المنطقة منها معدلات الفائدة والتضخم، وان العام الحالي هو عام التحولات الاقتصادية المهمة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث توجد عوامل مؤثرة على اقتصادات العالم، منها المستجدات الجيوسياسية والسياسات النقدية المتبعة.
اما رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، فقال إن الاستدامة المالية أحد أهم القضايا التي تواجهها الدول العربية، ولهذا السبب اتجهت بعض هذه الدول الى الاقتراض من الخارج، وهو ما أدى الى هشاشة سوقها. وأضاف الجاسر انه على بعض حكومات المنطقة القيام بالكثير لتعزيز الادارة من الداخل، معتبراً ان التحوّل الى الاقتصاد الأخضر يوفر العديد من الفرص المالية.
بدورها، أعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، أنه بعد مرور عشرين عاماً على استضافة دبي لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، سنشهد انعقاد الاجتماعات السنوية في مراكش خلال شهر تشرين الأول.
وقالت: "لا يزال النمو العالمي ضعيفاً، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي. فبعدما ارتفع النمو بنسبة 3,4% في العام الماضي، نراه يتراجع حالياً إلى 2,9% خلال عام 2023، ليسجل تحسنا طفيفا في عام 2024 حيث يصل إلى 3,1%. وقد أعلنا أحدث تنبؤاتنا منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بتشرين الاول، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023".
ولفتت غورغييفا الى أنه "على الجانب الإيجابي، نشهد حاليا تراجع التضخم من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% هذا العام و4,3% في عام 2024 – وإن كان سيظل متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
واعتبرت أنه "بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزا للتوقعات، مما سيقتضي المزيد من التشديد النقدي، الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية. وربما تتصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا مخلفة اقتصادا عالميا أكثر تفككا".
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، أشارت غورغييفا الى أنه يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا، من 5,4% في عام 2022 إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في عام 2024. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط.
وتابعت: "للعام الرابع على التوالي، نتوقع أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10%، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل في المنطقة، يعكس ذلك التداعيات الممتدة لارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض أسعار الصرف في بعض الحالات. وحسب توقعاتنا، يتراجع التضخم تدريجياً مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحقق الأثر المرجو من تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة. ونتوقع استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم".
واضافت: "هناك عدة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة أيضا. فالحرب الروسية في أوكرانيا والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر. ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، مما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي.
كذلك يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية".
وألقت الضوء على ثلاثة مبادئ يمكن للبلدان الاسترشاد بها في توظيف سياسات المالية العامة في بناء الصلابة، مع التركيز لاحقاً على سبل التعاون من أجل تسديد الأهداف في مرمى القضايا التي لن يتسنى لنا مواجهتها إلا سوياً.
واعتبرت أن المبدأ الأول يتمثّل في وضع إطار قوي لإدارة سياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر المحيطة بها.
أما المبدأ الثاني، فيتمثل في التخطيط والاستثمار على المدى الطويل لمواجهة تحديات المناخ.
والمبدأ الثالث هو تعزيز الإيرادات الضريبية.
واعتبرت غورغييفا أن "بعض البلدان في الوقت الحالي لا تتيح سياساتها المحلية ببساطة حلاً كافياً لمواجهة تحد عاجل آخر، ألا وهو عدم استمرارية القدرة على تحمل الدين.
فأعباء الدين الساحقة يصعب معها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويقع ضررها الأكبر على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولكنها تمثل أيضاً مشكلة مشتركة تواجه المنطقة والعالم أجمع.
وهنا تتجلى أهمية العمل الجماعي. فوجود العديد من دائني القطاعين العام والخاص يعني أن مشكلة عدم استمرارية القدرة على تحمل الدين يكمن حلها الأوحد في التعاون متعدد الأطراف".
اشارت الى أنه "علينا الآن دفع الكرة إلى الأمام صوب الهدف، ليس على صعيد الدين السيادي فحسب. ولديكم بالفعل تاريخ قوي من التعاون داخل العالم العربي. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية على سبيل المثال، أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار أميركي لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات. وقدمت الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء. ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية في العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار أميركي. ويمكن للبلدان المانحة مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو على مستوى المنطقة من خلال المبادرات المتعددة الأطراف".
وقدم الصندوق نحو 20 مليار دولار أميركي في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة. وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.
وقال غورغييفا: "نعمل حاليا مع البلدان ذات الاحتياطيات الأكبر لتحويل هذه الأصول إلى البلدان الأكثر احتياجا. ويعني ذلك أيضاً تحويل حقوق سحب خاصة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر لضمان استمراره في توفير قروض بسعر فائدة صفري للبلدان منخفضة الدخل".
وختمت بالقول: "يفخر الصندوق بشراكته مع بلدانه الأعضاء في المنطقة. وسيساهم مكتبنا الجديد بالرياض في تعزيز مشاركتنا الإقليمية لصالح مختلف شعوب العالم العربي، وهو مثال آخر على أوجه التعاون مع المنطقة ودورها القيادي".
