توجّه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان إلى أهالي زحلة بما يخص موضوع كهرباء زحلة، قائلاً: "بتاريخ 29/12/2020 صدر عن المجلس النيابي القانون رقم 198 الذي مدّد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018 القاضي بتوقيع عقد تشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة يمكّن الأخيرة من انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائيّة لمصلحة القُرى والبلدات والمدن التي كانت تستفيد منها ضمن الامتياز الذي كان ممنوحاً لشركة كهرباء زحلة والمنتهية مدّته نهاية العام 2018".
أضاف في بيان، اليوم الجمعة: "تقدّمنا منذ أكثر من شهرين باقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي الى تمديد العقد التشغيلي مدّة عشر سنوات لتمكين شركة كهرباء زحلة من انتاج الطاقة البديلة وتوسيع نطاق خدماتها ليشمل قرى قضاء زحلة كافة، بالإضافة الى احكام أخرى تضمّنها اقتراحنا، بما في ذلك وجوب إجراء مناقصة عموميّة لشراء خدمات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمن نطاق الامتياز".
وتابع: "بما ان مدة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 198/ 2020 قد انتهت بتاريخ 31/12/2022 من دون أن يصدر أي قانون أو تدبير يُحدّد مصيرَ الخدمات الكهربائية التي تقدّمها شركة كهرباء زحلة في نطاق جغرافي لا وجود للمولدات الكهربائية فيه منذ أكثر من سبع سنوات. وبما ان شركة كهرباء زحلة استفادت اعتباراً من 1/1/2022 من قوانين تعليق المهل المتعاقبة التي مدّدت العمل بالقانون رقم 198 الآنف الذكر حتى 8/3/2022 استناداً الى رأيٍ صادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل جرى اعتماده من قبل وزارة الطاقة والمياه. وبما أنّ مهلة التمديد الناتجة عن تعليق المهل تنتهي بعد أقل من أسبوعين، وثمة خطر حقيقي بعدم صدور أي قانون يقضي بتمديد العقد التشغيلي الموقّع بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة، وبما ان استمرارية المرفق العام التجاري والحصري الذي تديره وتؤمنه شركة كهرباء زحلة لأكثر من سبعين ألف مشترك تفترض من وزارة الطاقة والمياه التدخّل، خصوصاً في ظلّ الفراغ التشريعي الراهن وشلل كامل مؤسسات الدولة لتأمين الخدمة العامة عبر الطلب من شركة كهرباء زحلة الاستمرار بتأمين الخدمات التي تؤمنها حالياً لمشتركيها وفقاً لشروط العقد التشغيلي النافذ نفسها، وتحت إشرافها وتسعيرها للخدمات كما هو جارٍ حالياً، وذلك لحين اما صدور قانون تمديدي واما اجراء مناقصة عمومية وفقاً لما صار بيانه أعلاه، علماً ان استمرارية المرافق العامة هو موجب ملقى على الوزارات والإدارات العامة يتعيّن السعي الى تأمينه سواء بقوانين او مراسيم او أي قرارات تصدر عن مرجع وزاري او اداري مختص؛ لذلك، مع دخول البلاد مرحلة انتخاب رئيس للجمهوريّة وانعقاد مجلس النواب كهيئة انتخابية لا تشريعية قمتُ والزميل جورج عقيص بتاريخ 16/2/2023 بالاجتماع مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حضور مؤسسة كهرباء لبنان وفنيّين وشرحنا لهم ما جاء أعلاه من النواحي الفنية والقانونية والدستورية كافة، طالبين من وزارة الطاقة والمياه ومن مؤسسة كهرباء لبنان، وبالسرعة القصوى، اتخاذ كل الإجراءات الآيلة الى استمرار المرفق العام المتمثل بإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في منطقة زحلة عبر الطلب من شركة كهرباء زحلة الاستمرار في الأعمال المشار اليها أعلاه، بالنظر إلى الخطر المحدق بانقطاع التيار الكهربائيّ عن 70 ألف مشترك".
وأشار إلى أن "نتيجة الاجتماع كانت إيجابية ووعد فياض بمتابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان لإيجاد وإنجاز الحل بأسرع وقت ممكن. وباتصال هاتفي معه أمس الخميس، أكّد لي أنّ الأمور بالمسلك الإيجابي، وبانتظار قرار رسميّ من مؤسسة كهرباء لبنان تبعاً لاجتماع مجلس ادارتها وفقاً لمبدأ تسيير المرفق العام كما جاء في طلبنا".
ولفت إلى أننا "نثمن ونقدر ونرحب بدعوة النائب ميشال ضاهر إلى ضرورة توحيد موقف نواب قضاء زحلة حول هذا المطلب الحيوي"، مؤكداً أنّنا "لم نتأخر عن ذلك يوماً منذ دعينا ان يكون هناك اقتراح قانون واحد يوقعه جميع النواب لما فيه خير المدينة والقضاء كما دائماً وان نقوم بما هو مطلوب حفاظاً على المصلحة العامة".
