أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميماً يحمل الرقم "5/2023" ويتمحور حول تطبيق احكام "قانون الشراء العام"، لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية.
وجاء في التعميم: "بالنسبة للبلديات وإتحاداتها وللجهات الشارية التي لديها نظام فئات وظيفية مختلف عن نظام الفئات الوظيفية في الإدارات المركزية ولا تخضع لأي من الجهات الرقابية الثلاثة: ديوان المحاسبة ـ التفتيش المركزي ـ الهيئة العليا للتأديب، يتم تأليف لجان التلزيم والإستلام وفقاً لأحكام النصوص السابقة لنفاذ قانون الشراء العام، على أن تخضع في عملها للقواعد المحدّدة في المادتين /100/ و /101/ من قانون الشراء العام".
وتابع: "بالنسبة للجهات الشارية الأخرى:
أ ـ يمكن الإستعانة في تأليف لجان التلزيم بموظفين من خارج الفئة الثالثة عند الإقتضاء، كما يمكن الإستعانة بمتعاقدين مع التمسك بمعايير الكفاءة والإختصاص والتدريب.
ب ـ في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي قد تؤخّر صدور اللوائح الموحدة التي تعرضها هيئة الشراء العام على الجهات الرقابية للإستقصاء عن المخالفين والمعاقبين، وإلى حين صدور هذه اللوائح الموحدة ووضعها بتصرف الجهات الشارية، يمكن تشكيل اللجان من الأسماء المرسلة إلى هيئة الشراء العام لتشكيل اللوائح على أساس المعايير الواردة في الفقرة (أ).
للإطلاع على نص التعميم اضغط هنا.
