أطلقت وزارة الزراعة اليوم الخميس، "سجل المُزارعين"، بالتّعاون مع منظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المُتّحدة في لبنان، باحتفالٍ في قصر الأونسكو، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلاً بوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وفي حضور ممثّلة منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان نورة أورابح حداد، رئيسة قسم التّعاون في بعثة الاتّحاد الأوروبيّ في لبنان أليساندرا فييزر، وزراء ونوّاب وممثلين عن السفارات ورؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة وممثلين عن الهيئات الاقتصادية ونقابات المزارعين وإعلاميين، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات وجمعيات زراعية وتعاونية وحشد من المزارعين.
وأوضحت الوزارة أن "سجل المزارعين يشكل مادة اساسية في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية العامة لها، وقد تم تطوير نظام معلوماتيّ خاصّ عصريّ ومتجدّد لهذه الغاية يرتكزُ على إدخال معلوماتٍ حول المزارع ، المزرعة، موقع ومساحة وحجم ونوع الزّراعة، والآلات الزراعيّة، والحيوانات، ويضمّ معلوماتٍ حول الوضع المعيشيّ للعائلة الزراعيّة وعدد العاملين ضمن المزرعة، ما سوف يمكن من رسم سياسات تنموية زراعيّة وتطوير القطاع الزراعيّ بشكلٍ أفضل مبني على أرقام ومعلومات دقيقة وتقديم الخدمات اللازمة للمزارعين بشكل هادف وفعال وشفاف وتنظيم مهنة الزراعة وتحسين الحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين في هذا القطاع والاستجابة للصدمات والكوارث".
وأشارت الى أن "البرنامج يلحظ آلية لتحديد موقع المزرعة ومساحتها ونوع الغطاء النباتي فيها بناء على خرائط عقارية والصور الجوية. وقد تم اعداد هذا البرنامج الالكتروني لتسجيل المزارعين في إطار مشروع تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ممول من الاتحاد الأوروبي".
وأطلقت وزارة الزراعة بالتعاون مع الفاو، حملة إعلانية وطنية لدعوة المزارعين والمزارعات الى التوجه لأقرب مركز زراعي تابع للوزارة بعد حجز المواعيد عبر المنصة المخصصة لذلك للتسجيل في سجل المزارعين وضمان حقهم.
الحاج حسن
وقال وزير الزراعة: "في هذا الزمن الصعب وفي ظل أزمة عالمية اقتصادية واستمرار تهديد الامن الغذائي، كان لا بد للقطاع الزراعي اللبناني من خطط تعتمد على تغيير نمطية السلوك باتجاه انتاجية قادرة على تثبيت المزارع اولا، وتحقيق تحسين الانتاج وتصريفه ثانيا، ووصول المنتج بأسعار مقبولة للمستهلك".
أضاف: "واقع الزراعة لم يعد خافيا على أحد، في الامس القريب كان في آخر سلم اهتمامات الحكومات المتعاقبة يوم كنا نعيش بحبوحة ونعتمد على اقتصاد ريعي أبعدنا عن الانتاجية. اليوم تغيرت الأمور بل انقلبت رأسا على عقب. منذ سنة ونصف السنة وضعنا خطة طوارئ للعمل الزراعي معتمدين على خطة إستراتيجية كانت وضعت في الوزارة بمساعدة منظمة الفاو، من ضمنها هذا السجل الذي نحتفل بإطلاقه لنبدأ مرحلة إدخال القطاع الزراعي في عصر الرقمنة".
وتابع: "بدأ العمل على سجل المزارعين عملياً في شهر آذار ٢٠٢١، انطلقت مع هذا التاريخ مئات الجلسات والاجتماعات مع جيش من المعنيين والفنيين من اصحاب الاختصاص. هذا السجل يأتي ضمن مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي، ويستهدف تسجيل كل من يمارس عملا زراعيا، يستهدف في اول مرحلة ٥٠ ألف مزارع على مساحة كل لبنان. لهذه الغاية تم تجهيز كل المراكز الزراعية وعددها ٤٠ مركزا بطاقة شمسية وانترنت وطابعات لإصدار بطاقات تحمل رقما وطنيا لكل مزارع، لتكون عمليات التسجيل سهلة وانسيابية. كما تم تدريب جميع الموظفين الذين يدخلون في هذا المشروع".
واكد ان "اهمية كبرى يحملها هذا السجل من خلال البرنامج الإلكتروني الذي يلحظ آلية تحدد موقع المزرعة او قطعة الارض ومساحتها ونوع الغطاء النباتي، وتحديد كل هذه المعطيات يرتكز على خرائط عقارية واخرى جوية".
وأعلن أنّ "عمليات التسجيل سوف تستمر بالتعاون مع الشركاء الوطنيين كافة من وزارات وبلديات هيئات اختيارية واحزاب ونقابات وفاعليات".
وقال: "التسجيل سيقدم لنا معرفة دقيقة لكل تفاصيل القطاع الزراعي والمساحات المزروعة ونوعية المزروعات، وبالتالي قدرتنا على تحديد كميات الانتاج وكذلك إمكان استباق أي موسمٍ والتحضير له تسويقاً في الخارج او استيراداً لما نحتاج والمواءمة بين الحاجات والإمكانات. كما سيؤمن هذا السجل إمكان التواصل مع المزارعين بطريقة مباشرة وسريعة ارشاديا او بطريقة غير ارشادية وتقديم المعونات والمساعدات والدعم الذي يستهدفهم".
اضاف: "هذه المعطيات والمعلومات التي يؤمنها السجل هي حصرا في وزارة الزراعة ولوزارة الزراعة. هذا المشروع كان حلما بدأ عام ٢٠١٠ واستمر على مدى سنوات ليصل اليوم إلى ولادته وإطلاقه، يشاركنا فيه الاتحاد الاوروبي والفاو wfp . فشكرا لكم جميعا على هذا الجهد الجبار الذي قدمتموه".
وتابع: "نتطلع إلى شراكة في عمليات التسجيل وكثافة واقبال على التسجيل، من هنا أدعو أهلي في كلّ لبنان من أعالي كسروان إلى المتنيّين وعكار موطن القلوب الطيبة، والجنوب ساحة الصمود، والبقاع حاضنة الوطن الاولى، وبعلبك قلعة زراعته الحصينة، أدعوكم جميعا الى التسجيل الفوري ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة. كما وأدعو البلديات والجمعيات والنقابات للعب دورها المساعد في هذا الملف وللأحزاب والقوى الضاغطة ولكلّ مؤثرٍ في هذا المجتمع أن نتعاون في سبيل تسريع عمليات التسجيل لما له من فائدة تعم القطاع بكل تفرعاته".
وقال: "نحن شركاء في صناعة الغد في صوغ صورة جديدة عنوانها الانتاج لتثبيت المواطن في ارضه، ولأننا نؤمن ان لبنان محوري في دوره في هذا الشرق، نؤمن أن واجبنا أن نحمي أمننا الغذائي ليكون صلبا متماسكا لتحقيق ذلك. سنزرع قمحنا لنأكل كما سنزرع ونوسع مساحتنا المزروعة لنؤمن احتياجاتنا المرحلية والمستقبلية".
اضاف: "العالم يتغير، عنوان واحد يتصدر اهتمامات الحكومات "تحقيق الامن الغذائي". ونحن ايضا عنواننا جامع واحد "الامن الغذائي" كأولوية، وسلامة الغذاء كهدف، وفتح الاسواق امام منتجاتنا في تبادلية تؤسس لعلاقات طبيعية مع كل دول العالم، ما عدا إسرائيل.
وتابع: "من بيروت ندعو الى شراكة عربية نحو أمن زراعي عربي، ومن بوابة الامن الغذائي ندعو لتقارب وتكامل عربي علنا ننجز في الزراعة ما عجزنا عن تحقيقه في السياسة".
وأردف: "يقول السيد المسيح "بعض البذور وضعت في قلب الحقل على الارض الجيدة الصالحة للزراعة هذه البذور أنبتت واعطت ثمارا جيدة". ويقول الله في محكم كتابه "ينبت لكم الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون".
وختم: "هي دعوة السماء لنزرع وتخضر الارض. ايها الحفل الكريم، من قصر الاونيسكو وباسم كل مزارع لبناني وباسم موظفي وزارة الزراعة، وباسم الرئيس ميقاتي وباسمي، أعلن إطلاق عمليات التسجيل على مساحة هذا الوطن في السجل الزراعي. زراعتنا املنا بوطننا".
أورابح
بدورها، قالت ممثلة الفاو: "أود أن أعرب عن خالص شكري وامتناني للرئيس ميقاتي على رعايته الكريمة لهذا الحفل. والتقدير موجه إلى وزير الزارعة عباس الحاج حسن على قيادته لهذه المبادرة المهمة. ولا يفوتني أن أتوجّه بكل الشكر للاتحاد الأوروبي، شريكنا الإستراتيجي، على دعمه وتمويله هذا المشروع التحويلي".
اضافت: "نشهد اليوم مرحلة مفصلية وأساسية في تاريخ تنمية القطاع الزراعي في لبنان. إن السجل الذي نطلقه اليوم لتسجيل المزارعين والمزارعات على الاراضي اللبنانية كافة يضع وزارة الزراعة في الصفوف الأمامية لتنمية القطاع في البلد، إذ يشكل هذا السجل مرجعا وقاعدة معلومات أساسية لتطوير وتنظيم القطاع الزراعي. سيستخدم لإدارة بيانات لنحو 170.000 مزارع ومزارعة في لبنان. وهو موجه لكل العاملين والعاملات في الانتاج النباتي والحيواني وفي استثمار المراعي والغابات ومنتجاتها الأولية".
وتابعت: "إن هذا السجل الذي تم تطويره بالتعاون بين وزارة الزراعة والفاو هو عبارة عن برنامج معلوماتية خاص يعتمد على إدخال بيانات حول المزارع، المزرعة من حيث الموقع، نوع المحاصيل، الآلات الزراعية، والحيوانات... بالإضافة إلى معلومات اجتماعية واقتصادية مثل الوضع المعيشي للعائلة الزراعية. وهذا السجل يشكل قاعدة أساسية لتنظيم مهنة الزراعة كما يهدف إلى دعم أصحاب القرار في:
- تطوير سياسات تنموية زراعية لتعزيز القطاع الزراعي
- في تأمين الحماية الاجتماعية للمزارعين والعاملين في القطاع
- في تطوير آلية فعالة للاستجابة للأزمات
- وأخيرا في وضع إطار قانوني فاعِل لمأسسة العلاقة بين المزارعين والادارات المعنية".
وأردفت: "إن هذه المبادرة الأساسية هي عبارة عن تكملة لجهد متواصل بين المنظمة ووزارة الزراعة اللبنانية في بلورة نموذج أولي وتجربته على نطاق صغير بالإضافة إلى تحضير مشروع قانون لإنشاء سجل المزارعين. في إطار هذه المبادرة التي نطلقها اليوم، قامت الفاو بتدريب نحو مئة من كوادر الوزارة على استعمال هذا النظام. كذلك دعمت المنظمة الوزارة بتجهيز المراكز الزراعية الاربعين بالمعدات والمستلزمات المطلوبة لتشغيل النظام بالإضافة إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. ولرفع وعي المزارعين والمزارعات حول أهمية السجل ودعوتهم إلى التسجيل، تتطلق اليوم مع وزارة الزراعة بالتعاون مع الفاو حملة اعلانية وطنية".
وشكرت "كل المزارعين والمزارعات على دورهم المركزي في تحقيق أهداف هذه المبادرة والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في لبنان"، متمنية "النجاح والتوفيق لهذه المبادرة المهمة التي ستعود بالفائدة والمنفعة على البلد".
فييزر
ولفتت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر الى أن "سجل المزارعين هو ثمرة تعاون ناجح بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة بدعم من الاتحاد الأوروبي".
وقالت: "تسرني رؤية العديد من ممثلي الهيئات الاقتصادية ونقابات المزارعين والمحترفين من قطاعَي الصناعة والزراعة الذين انضموا إلى الحكومة والمؤسسات الوطنية لدعم هذه الأداة الحيوية التي ستوفر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة اعترافاً قانونياً بوضعهم وحقوقهم وتضمّن الوصول إلى الزراعة والخدمات الاجتماعيّة".
أضافت: "منذ عام 2019، تأثّرت معيشة المزارعين اللبنانيّين تأثراً خطيراً بالأزمات المتعدّدة التي تُواجهها البلاد، فضلا عن التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الزراعي، بما في ذلك الاعتماد المفرط على الواردات الزراعية، والممارسات الزراعية القديمة وغير المستدامة، والمنافسة على الأراضي والحصول على المياه للري. نتيجة لذلك، انخرط الاتحاد الأوروبي أكثر في المنظومات الغذائية في لبنان مع مساهمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليون دولار".
وتابعت: "يقدم مشروعنا الحالي مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي دعما مختلفا على غرار المساعدة النقدية لـ3,500 مزارعا، وتوفير 550 هبة لاستصلاح الأراضي وخزانات المياه، وإصلاح 5 مرافق فنية، وترميم وبناء أكثر من 10 كيلومترات من قنوات الري والطرق الزراعية، بالإضافة إلى تشجير 150 هكتاراً من الغابات".
وأشارت الى أن "الاتحاد الأوروبي هو في طليعة الجهود العالمية لدعم شركائه في التكيف مع انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من عواقب الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. وتعد منطقة بلدان جنوب المتوسط من أكثر المناطق تضرراً من اضطرابات التجارة، ما يُفاقم مواطن الضعف القائمة.
تحتاج العلاقة الوطيدة بين ضفتي المتوسط إلى تعاون استراتيجي قوي وانتقال سريع نحو نظم غذائية قادرة على التكيف ومستدامة في المنطقة".
وقالت: "الاتحاد الأوروبي أطلق أخيرا، آلية الغذاء والقدرة على التكيف" للبنان. ومن خلال هذه الآلية، نعتزم مواصلة دعم المنظومة الزراعية في السنوات المقبلة، ولا سيما للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية، ودعم النظم الزراعية المحلية، ودعم تطوير المزيد من الممارسات الزراعية ذات الصلة بالمناخ، وكلها أهداف أساسية لاستراتيجية الزراعة الوطنية للوزارة".
اضافت: "يشكل اليوم سجل المزارعين خطوة هامة إلى الأمام في إطار جهودنا لدعم الأكثر احتياجاً من خلال تعزيز الزراعة المستدامة والتنمية الريفية. وفي حال إدارته بصورة جيدة، يمكن للبنان أن يحقق منافع كبيرة من التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية. ويمكن للقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل المحاصيل العالية القيمة في قطاع الأغذية الزراعية أن تعالج الميزان التجاري السلبي في لبنان، وتوفر قاعدة واسعة من فرص العمل للسكان، وأن تشكل وسيلة للنمو المستدام. ويتطلب القطاع عموما تحديثا عاجلا للأنظمة القديمة، خصوصا بالنسبة إلى المبيدات والأسمدة، التي تشكل عوائق رئيسية للأسواق الخارجية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي".
وشكرت "وزارة الزراعة وفريق منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، وجميع الشركاء الآخرين الحاضرين هنا، على جهودهم الحثيثة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتاليا الظروف المعيشية والقدرة على التكيف لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين المنتمين إلى الفئات الضعيفة في لبنان".
ولفتت رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييزر الى أن "سجل المزارعين هو ثمرة تعاون ناجح بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة بدعم من الاتحاد الأوروبي".
وقالت: "تسرني رؤية العديد من ممثلي الهيئات الاقتصادية ونقابات المزارعين والمحترفين من قطاعَي الصناعة والزراعة الذين انضموا إلى الحكومة والمؤسسات الوطنية لدعم هذه الأداة الحيوية التي ستوفر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة اعترافاً قانونياً بوضعهم وحقوقهم وتضمّن الوصول إلى الزراعة والخدمات الاجتماعيّة".
أضافت: "منذ عام 2019، تأثّرت معيشة المزارعين اللبنانيّين تأثراً خطيراً بالأزمات المتعدّدة التي تُواجهها البلاد، فضلا عن التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الزراعي، بما في ذلك الاعتماد المفرط على الواردات الزراعية، والممارسات الزراعية القديمة وغير المستدامة، والمنافسة على الأراضي والحصول على المياه للري. نتيجة لذلك، انخرط الاتحاد الأوروبي أكثر في المنظومات الغذائية في لبنان مع مساهمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليون دولار".
وتابعت: "يقدم مشروعنا الحالي مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي دعما مختلفا على غرار المساعدة النقدية لـ3,500 مزارعا، وتوفير 550 هبة لاستصلاح الأراضي وخزانات المياه، وإصلاح 5 مرافق فنية، وترميم وبناء أكثر من 10 كيلومترات من قنوات الري والطرق الزراعية، بالإضافة إلى تشجير 150 هكتاراً من الغابات".
وأشارت الى أن "الاتحاد الأوروبي هو في طليعة الجهود العالمية لدعم شركائه في التكيف مع انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من عواقب الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. وتعد منطقة بلدان جنوب المتوسط من أكثر المناطق تضرراً من اضطرابات التجارة، ما يُفاقم مواطن الضعف القائمة. تحتاج العلاقة الوطيدة بين ضفتي المتوسط إلى تعاون استراتيجي قوي وانتقال سريع نحو نظم غذائية قادرة على التكيف ومستدامة في المنطقة".
وقالت: "الاتحاد الأوروبي أطلق أخيرا، آلية الغذاء والقدرة على التكيف" للبنان. ومن خلال هذه الآلية، نعتزم مواصلة دعم المنظومة الزراعية في السنوات المقبلة، ولا سيما للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بنقص السلع الأساسية، ودعم النظم الزراعية المحلية، ودعم تطوير المزيد من الممارسات الزراعية ذات الصلة بالمناخ، وكلها أهداف أساسية لاستراتيجية الزراعة الوطنية للوزارة".
اضافت: "يشكل اليوم سجل المزارعين خطوة هامة إلى الأمام في إطار جهودنا لدعم الأكثر احتياجاً من خلال تعزيز الزراعة المستدامة والتنمية الريفية. وفي حال إدارته بصورة جيدة، يمكن للبنان أن يحقق منافع كبيرة من التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية. ويمكن للقطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل المحاصيل العالية القيمة في قطاع الأغذية الزراعية أن تعالج الميزان التجاري السلبي في لبنان، وتوفر قاعدة واسعة من فرص العمل للسكان، وأن تشكل وسيلة للنمو المستدام. ويتطلب القطاع عموما تحديثا عاجلا للأنظمة القديمة، خصوصا بالنسبة إلى المبيدات والأسمدة، التي تشكل عوائق رئيسية للأسواق الخارجية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي".
وشكرت "وزارة الزراعة وفريق منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، وجميع الشركاء الآخرين الحاضرين هنا، على جهودهم الحثيثة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتاليا الظروف المعيشية والقدرة على التكيف لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين المنتمين إلى الفئات الضعيفة في لبنان".
