مدّد القضاءُ البلجيكيّ، الجمعة، مرّةً أخرى الحبس الاحتياطي بحقّ إيفا كايلي ومارك تارابيلا وهما نائبان في البرلمان الأوروبيّ يُشتبه في تورُّطهما في قضيَّة فسادٍ على صلة بقطر والمغرب.
وأعلن مكتبُ المدّعي الفدراليّ البلجيكيّ في بيان أنّه "تمّ تمديدُ الاعتقال الموقّت للمشتبه بهما لمدّة شهرَين وشهر واحد على التوالي".
ونفت النّائبة اليونانيّة المسجونة منذُ ثلاثة أشهرٍ، كما النائب البلجيكيّ الذي علّقت عضويته من كتلة الاشتراكيّين والدّيمقراطيين، هذه التهم.
واستأنفا قرار تمديد فترة احتجازهما الذي قرّرته غرفة مجلس بروكسل، وهي محكمةٌ مكلفة مراقبة الملف، في 16 شباط.
والجمعة، أكّد مكسيم تولر محامي مارك تارابيلا الذي وُجّهت اليه التهمة وأودع السّجن في 11 شباط، أنَّ موكله "بريء".
وقال المحامي في بيانٍ صحافيّ: "سنُواصلُ معركتنا لإخراج رجلٍ بريءٍ من السّجن ... ليس مذنباً ولم يتلقَّ أبداً أموالاً أو هدايا مقابل آرائه".
وفي إطار هذا التّحقيق، وُضِع 3 أشخاصٍ رهن الاحتجاز الموقَّت في بلجيكا للاشتباه بتأثيرهم لصالح قوى أجنبيَّة على قرارات البرلمان الأوروبيّ منذ سنواتٍ مقابل تلقّي المال.
وهذا الامر يتعلّق بكايلي وتارابيلا وبيير أنطونيو بانزيري النائب الأوروبيّ السابق (2004-2019) والشخصية المحورية في هذا الملف.
