الحريري عن قرار إبراهيم: رسالة شعبوية... وجنبلاط: بداية تأميم وبري يتنصّل

استدعى قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 21 مصرفاً لبنانياً وعلى أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف، جملة مواقف سياسية منددة به ومحذّرة من انعكاساته، لعلّ أبرزها موقف الرئيس سعد الحريري الذي رأى فيه "رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج، لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان". واعتبر ان "وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية".

وتنصّل رئيس مجلس النواب نبيه بري من علاقته بقرار إبراهيم، وذلك في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي جاء فيه: "تناولت بعض شاشات التلفزة المشبوهة خبراً مفاده بأن رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي ابراهيم حيال المصارف. ويؤكد المكتب ان الرئيس نبيه برّي لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلا".

وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط : "المنطق ‏السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع ‏خطة اصلاحية شاملة ابتداء من الكهرباء وغيرها من القطاعات. جواب علي إبراهيم هو بداية ‏خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان ‏الكبير في مناسبة المئوية".

كما اكد النائب نهاد المشنوق ان القرار القضائي "هو إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مبهم نشر في "الوكالة الوطنية" أشبه بالبيان رقم واحد. وقال إن "هذه الخطوة تفتح الباب أمام كمّ هائل من الشائعات وعلى حرب ضد أموال الناس العالقة في الوسط بين الطرفين، المصارف والسلطة السياسية". بدوره، اعتبر النائب ميشال معوض ان قرار القاضي علي إبراهيم "يدخل لبنان في نفق مجهول... والأخطر أن القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسية". اما النائب جان طالوزيان فوصف قرار إبراهيم بانه "إنقلاب على الدستور وعلى النظام الحر في لبنان".

• سعد الحريري
• وليد جنبلاط
• علي إبراهيم