سأل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في بيان: "هل يجوز أن تبقى مداخيل إشغال الأملاك العمومية البحرية على الشاطئ فقط 500 ألف دولار سنوياً!!! أم أن رفع الغبن وتحصيل جزء من حقوق الدولة المالية هو الذي يجب ان يكون سمة المرحلة الحالية؟".
وقال: "المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن".
على خطّ مواز، وفي مداخلة تلفزيونية، كان اكد حمية انه لن يقف عند مرسوم الأملاك البحرية بل سيقوم باقتراح مشروع لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة الى العريضة وقال: "انتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ".
وقال: "إما أننا نريد استثمار الملك البحري ضمن الطرق القانونية إما لا وليصبح هذا الموضوع ملك الرأي العام لا مشكلة لدّي".
واعتبر أنّ السياحة أساس واستقطاب السياح أساس وتوفير فرص العمل أساس، مشيراً الى دعمه قطاع السياحة، قائلاً: "سأخرج من الحكومة كما دخلت إليها وأنا مع الناس وللناس".
