يدلي الموريتانيون بأصواتهم السبت لاختيار 176 نائباً وأعضاء 15 مجلساً محلياً و238 مجلسا بلدياً في اقتراع ثلاثي يشكل اختباراً للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية.
ودعي نحو 1,8 مليون ناخب إلى التصويت في أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب إفريقيا في 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات الجهادية.
ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 أيار لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعداً نظراً لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.
ويتنافس 25 حزباً في الانتخابات التشريعية. ويبدو حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" في موقع جيد لتصدر النتائج علماً أنه الوحيد الذي يقدم مرشحين في جميع الدوائر لا سيما في المناطق الريفية.
ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بإفريقيا "14 نورث ستراتيجيز" أن حزب الإنصاف "سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024".
حرص الغزواني (66 عاماً) الذي يعد من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة التيار الجهادي منذ 2011 عندما كان قائداً للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكانية ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا.
وفي مواجهة "الإنصاف"، سيسعى حزب التواصل الإسلامي إلى ترسيخ مكانته على رأس المعارضة في الجمعية الوطنية حيث ينافسه على هذه القيادة حزب الصواب ذو الميول القومية العربية الذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أما الأحزاب الأخرى فهي غائبة عن جزء كبير من الناخبين ولا يمكن أن تشكل تهديداً للحزب الحاكم الذي كان يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان المنتهية ولايته. ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائماً على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.
