تقدّم النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي باقتراح قانون يقضي بإعفاء المواد الغذائية موقتاً من الرسوم الجمركية.
وأعلن عبد الله عن الأسباب الموجبة كما يلي: "لما كانت البلاد تمرّ بوضع اقتصادي متردّ لم يسبق لها ان عاشته.
ولما كان هذا الوضع قد انعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ما قد تُرجم ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الغذائية ونقل لبنان الى مصاف الدول ذات الكلفة الغذائية الاعلى عالمياً، بحيث أصبحت مصاريف الأسرة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور، ما أدّى الى تراجع كبير في مستوى التغذية لدى الشعب اللبناني، ولما كانت المنتوجات الوطنية لمختلف الاصناف الغذائية لا تكفي الحاجات المحلية خلال مختلف فصول السنة، أتينا باقتراحنا المرفق الذي يعفي بشكل موقت المواد الغذائية الضرورية دون الكمالية منها، من الرسوم الجمركية من دون المساس ببرنامج الرزنامة الزراعية التي تتيح أو تمنع استيراد المنتجات الزراعية خلال فترات من السنة حسب الانتاج المحلي وحسب الاتفاقيات الدولية، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".
