في "صفعة قضائيّة" لافتة وغير مسبوقة من قبل، وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، حكمت محكمة الاستئناف في باريس أمس على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني.
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 آذار 2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالساً على مقاعد المُدّعى عليهم. ثمّ خرج ساركوزي من قاعة المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح.
وندّدت محاميته جاكلين لافون بقرار "صادم" و"جائر" و"غير عادل"، معلنةً على الفور أنها بصدد "الاستئناف أمام محكمة النقض الذي يُعلّق جميع الإجراءات الصادرة اليوم (أمس)".
وأصبح ساركوزي (68 عاماً) أوّل رئيس فرنسي سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدّة عامَين مع وقف التنفيذ في العام 2011، في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.
وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاماً)، محامي ساركوزي التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير، اللذَين دينا بعقد "صفقة فساد" مع ساركوزي في العام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.
وأصدرت محكمة الاستئناف كذلك أحكاماً بحرمان ساركوزي وأزيبير لثلاث سنوات من حقوقهما المدنية، ما يجعلهما غير مؤهلَين لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله لمدّة ثلاث سنوات أيضاً.
وأشار محاميا هرتسوغ وأزيبير إلى أنهما سيستأنفان بدورهما الأحكام أمام محكمة النقض. وتجاوزت أحكام محكمة الاستئناف مطلب النيابة العامة في 13 كانون الأوّل، بسجن المتّهمين الثلاثة لمدّة 3 سنوات، جميعها مع وقف التنفيذ، في حين نفى المتّهمون ارتكاب أي عمليات فساد.
واعترض ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس في بلاده من 2007 إلى 2012، "بأكبر قدر من الشدّة"، على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكداً للمحكمة أنه "لم يفسد أحداً"، بينما اعتبرت محكمة الاستئناف أنّ ساركوزي "استخدم منصبه كرئيس سابق لخدمة مصلحته الشخصية"، ورأت في ذلك "انحرافاً يتطلّب ردّاً جنائيّاً حازماً".
وأكدت رئيسة المحكمة صوفي كليمان أن سلوك أزيبير "هدّد صدقية" مهنة القاضي، أمّا هرتسوغ فقد "حنث في يمينه كمحام". وبدأت هذه القضية بعد اعتراض اتصالات هاتفية بين ساركوزي ومحاميه وصديقه القديم هرتسوغ. ففي نهاية 2013، قرّر قضاة التحقيق المسؤولون عن التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة ساركوزي الرئاسية في العام 2007 "التنصّت" على خطَّي هاتف ساركوزي.
ثمّ اكتشفوا وجود خط ثالث غير رسمي، إذ تمّ شراء هذا الخط في كانون الثاني 2014 باسم "بول بيسموث"، وهو أحد معارف هرتسوغ خلال فترة المدرسة الثانوية، وهو خط مخصّص فقط للتبادلات بين ساركوزي وهرتسوغ. وأكد الادعاء، أن عمليات التنصّت على المكالمات الهاتفية تكشف عن صفقة فساد عقدها أزيبير عندما كان مدّعياً عاماً في محكمة النقض.
وفي هذه الاتصالات التي نُشرت للمرّة الأولى في جلسة الاستئناف، يتعهّد ساركوزي، الذي ينتظر صدور قرار بالنقض في قضية بيتنكور، بـ"رفع شأن" القاضي أو اتخاذ "خطوة" لصالحه. واتُهم ساركوزي لفترة بـ"استغلال ضعف" وريثة مجموعة مواد التجميل "لوريال" ليليان بيتنكور، التي كانت متقدّمة في السنّ وعاجزة عن إدراك كلّ ما تقوم به. وتمّت تبرئته في 2013 "لعدم وجود أدلّة كافية".
واتهمت المحكمة القاضي أزيبير بمحاولة التأثير على الاستئناف الذي قدّمه ساركوزي في هذه القضية مقابل منحه منصباً مرموقاً في موناكو، معتبرةً أنّ "هذه القضية تبقى بالغة الخطورة".
