عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل والأعضاء النواب.
وقال النائب البستاني بعد الجلسة: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعها الأسبوعي، وعرضت التطورات في ما يتعلق بحاكمية مصرف لبنان، طلبت اللجنة من وزير المالية توضيحات حول الموضوع، فأشار الى ألا اتفاق تم في اللقاء التشاوري. ما يهمنا هو تأثير وجود الحاكم على الوضع الاقتصادي، والخلاصة أن يأخذ القضاء مساره".
أضاف: "كما كانت هناك قضايا مهمة، ولفت الوزير الى التدقيق الجنائي، وانه في آخر الأسبوع سيكون هناك شيء عن التدقيق الجنائي وطالبناه بالموازنة، وشرح لنا ان وزارة المال على قلة عديدها تعمل على هذا الموضوع وتعطي أهمية للتطورات التي تحصل في السوق، وان شاء الله نتقدم إدارياً، والموازنة هذه السنة ستكون مختلفة عن العام 2022، وستكون خطة إصلاحية للحكومة. لا نريد موازنة أرقام، وسنصحح بعض المواد التي وردت في موازنة العام 2022، وتصحيح سعر الصرف يساهم في الخروج بأرقام أقرب الى الوضع النقدي".
وتابع: "الدولار الجمركي حقق 7 الاف مليار ليرة، وهناك توازن بين الإيرادات ومصاريف الدولة، وسعر الصرف هو هدف كبير في الموازنة. لجنة الاقتصاد تطالب بتوحيد سعر الصرف، ونسأل ما هو تأثير هذا الموضوع على الفاتورة الصحية، أصبح هناك أشخاص يتحمسون للدخول في الصناعة المحلية ما يشجع على التصدير. كما تحدثنا عن توزيع الدخل على المواطنين وعن ضبط الاستيراد غير الشرعي، وندعو الى إصلاح جمركي في الإدارة بتطبيقات فاعلة".
وقال: "لجنة الاقتصاد تحدثت عن آلات "السكانرز" التي لا تعمل، وكيف نكشف عن البضائع، نحن نطالب الجمارك بأن تقول لنا ما يحصل في موضوع "السكانرز".
أضاف: "أن موازنة 2023 ستحمل ضرائب خفيفة، كما تطرقنا الى الجدوى الاقتصادية، وزارة المال كان لديها نقطة مهمة وتقوم بالتدقيق على الأرض، للتعرف على المتهربين من دفع الضرائب".
وتابع: "استمعنا الى أصحاب معارض السيارات المستعملة وقالوا لنا ما هو تأثير الدولار الجمركي على القطاع، كما استمعنا الى أصحاب قطاع السيارات الجديدة، نحن في اللجنة العين الساهرة لكل مشاكل البلد".
