نفذ موظفو الضمان الإجتماعي اعتصاماً في مراكز عملهم بمختلف المناطق اللبنانية، للمطالبة بإعطائهم حقوقهم، والحقوق العائدة للمضمونين، لجهة الإستشفاء والأدوية.
وصباح اليوم الاثنين، إعتصم موظفو مركز الضمان في بلدة شحيم، امام المركز على الطريق العام، بمشاركة رئيس المركز والموظفين، للضغط فس سبيل تحقيق المطالب والحصول على المستحقات.
كما نفذ موظفو مركز الضمان الإجتماعي في حلبا اعتصاماً رمزياً داخل مبنى الضمان، للمطالبة بحقوقهم والحقوق العائدة للمضمونين، لجهة رفع تسعيرة الإستشفاء والأدوية، وللمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لجهة إعطائهم اربعة أضعاف على رواتبهم أسوة بغيرهم من الموظفين. وقد أيّدهم في اعتصامهم المضمونون في محافظة عكار.
هذا واستمر مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع أميون الكورة باضرابهم اليوم حيث حضروا صباحاً إلى مركز عملهم الا انهم امتنعوا عن ممارسة اي أعمال ادارية او استقبال معاملات المواطنين.
بدورهم، اعتصم المستخدمون والمياومون في مركز الضمان الاجتماعي في جبيل اعتصاماً امام المركز للمطالبة بحقوقهم وتحسين اوضاعهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشونها في هذه الايام، وطالبوا بتحسين تقديمات الصندوق لجهة الطبابة والأدوية وفتح الاعتمادات اللازمة لإستمرارية العمل، وقد شاركهم في الاعتصام عدد من المواطنين المضمونين والمندوبين.
كذلك يستمر مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع صيدا في اضرابهم اليوم، والذي بدأ يوم الخميس الماضي، حيث حضروا صباح اليوم الى مركز عملهم في سوق صيدا التجارية وامتنعوا عن العمل او استقبال معاملات المواطنين.
وأكد مدير الفرع محمد خليفة، في كلمة ان "تحركنا الذي بدأ يوم الخميس الماضي يستمر اليوم لإيصال صرختنا كمستخدمين تجاه مجلس ادارة الضمان لعدم إقراره حقوقنا معتبراً أن الأشهر الأربعة التي تم إعطاؤها بموجب مرسوم أقر في مجلس الوزراء لا يشكلون قيمة مادية قياساً على سعر منصة صيرفة التي إذ اما احتسبت نقدياً تكون النتيجة تدني رواتبنا رغم هذه الزيادات".
وقال: "مطالبنا تتلخص باعطائنا زيادة الرواتب الأربعة التي تشكل حقنا الطبيعي، والثاني كمواطنين مضمونين لجهة تعديل التعرفات الاستشفائية وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي، وذلك لعدم تامين التعويض مقومات الحياة اللائقة للمتقاعد جراء تدهور سعر الليرة الذي أضحى زهيداً".
واذ اثنى خليفة على "الخطوة الجريئة والجبارة" التي خطاها المدير العام للصندوق محمد كركي "باتخاذ قرار تعديل سعر تكلفة غسيل الكلى بنسبة 50 في المائة لتصبح مائة في المائة، والذي التزمت تطبيقه المستشفيات، الأمر الذي انعكس ايجاباً بشكل كبير على صعيد المرضى المضمونين، حيث بات بامكانهم متابعة علاجهم دون تكبد عناء دفع أية مبالغ إضافية، بموجب تعميم بهذا الشأن على المستشفيات "يمنع اي مستشفى من تقاضي اي فروقات مالية من مرضى غسيل الكلى ناتجة عن هذا العمل الطبي".
وناشد خليفة كركي العمل على "إقرار تعديل أسعار الأدوية والأعمال الطبية والذي رفعه الاخير بمشروع قرار من قبله الى مجلس الإدارة بزيادة التعرفات ما بين 12 والـ15ضعفاً التي من شأنها تحسين نسب التقديمات في الضمان الاجتماعي".
وعن استمرارية تحركهم، قال خليفة "اجتماعاتنا متواصلة مع مجلس نقابة المستخدمين وعندما نجد أي خطوات إيجابية من مجلس الإدارة سنقابلها بالمثل لاننا لسنا هواة اضراب، ونشعر كموظفين مع المواطنين المضمونين، وكمسؤول لهذا الفرع اتألم عندما يقصدني اي مضمون لإجراء الموافقة الطبية أو براءة ذمة ولا استطيع إعطاءه إياها. لذلك اضرابنا اليوم غايته تلبية مطالبنا"، داعياً جميع المضمونين الى "التضامن مع المستخدمين وصولاً إلى تحقيقها".
ولفت الى ان "الزيادات أقرت لجميع موظفي الإدارات العامة ونحن منهم، ولكن رغم ذلك رفع المدير العام طلباً الى مجلس إدارة الضمان يقضي بفتح اعتماد لتغطية دفع بدلات رواتبنا الاربعة بعد اقرارها من وزارة المالية، إلا أن المجلس لم يلتزم بتنفيذها".
واوضح "ان هناك وساطات بيننا وبين عدد من اعضاء المجلس وحوار حول احقية مطالبنا، مشدداً على انه "في حال بقي الحال كما هو عليه اليوم"، نناشد وزير العمل مصطفى بيرم بصفته وزير وصاية على هذا المجلس "التدخل لممارسة سلطته ودوره لحل هذه المعضلة خاصة وانه كان احد الوزراء المشاركين بوضع المرسوم واقراره، وحسم اعطاء الحقوق وايصالها لاصحابها".
وختم خليفة: "لم يعد مقبولاً استمرار هذا النهج بالتعاطي بين الموظفين وادارة المجلس، عند كل استحقاق مالي، لنا علينا الاعتصام او الاضراب لنيله، رغم ان حقوقنا مكرسة بموجب مراسيم"، مبدياً اسفه على "مستوى تعاطي مجلس الادارة معنا كموظفين نستجدي منها حقوقنا في ظل ازمة يعاني منها الجميع".
وفي النبطية نفذ موظفو الضمان الاجتماعي اعتصاما، امام مركزهم، واقفلوا الابواب وامتنعوا عن استقبال المراجعات، ورفعوا لافتات كتب عليها "نطالب بتصحيح الاجور والطبابة والاستشفاء والتعليم" ، "موظفو الضمان خط احمر"، "استقالة مجلس الادارة" .
وألقى محمد سبيتي كلمة بإسم الموظفين، أعلن فيها "ان اعتصامنا اليوم يتجدد مع كل يوم اثنين، ولكن اليوم كان من المفترض ان يشاركنا هذا التحرك الاحتجاجي المضمونين، ولكن للاسف لم يحضر احد بالرغم من ان ثلث الشعب اللبناني هو من مستخدمي الضمان الاجتماعي".
وقال: "التزاما بقرار نقابة موظفي الضمان، قمنا بهذا التحرك الذي لن يتوقف الا بعد التوقيع على مطالبنا المحقة من قبل مجلس الادارة، مطالبنا المحقة كموظفين وللمضمونين ايضاً"، مشيراً الى "ان 4 اعضاء في مجلس ادارة الضمان يرفضون التوقيع على مطالبنا وحقوقنا، وهنا نتساءل على ماذا يستندون بهذا الموقف؟ هل يريدون تعطيل الضمان واخذه الى الخصخصة؟ لا ولن نقبل بذلك، ونناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نريد ان تصله رسالتنا وصرختنا ويسمع وجعنا وكلامنا وجوعنا وعدم قدرتنا على تعليم اولادنا".
واكد سبيتي "ان الاعتصامات ستستمر تباعا حتى اقرار مطالبنا، كموظفين ومضمونين".
بدوره، أعلن رئيس مركز الضمان في النبطية حسين سويدان "ان وقفتنا اليوم ستكون كل يوم من اجل اقرار مطالبنا التي باتت معروفة للجميع"، وقال: "بعض اعضاء مجلس ادارة الضمان يرفضون التوقيع على مطالبنا واقرارها رغم موافقة مجلس الوزراء عليها، اضافة الى ان البعض الآخر في مجلس الادارة يعرقلون المراسيم والمذكرات التي تصدر عن المدير العام وعن النقابة والتي تصب في مصلحة الموظف والمستخدم والمضمون".
واكد ان "هذه مطالب محقة، اضافة الى مطالبنا برفع قيمة التقديمات الى المضمونين، حيث يتمكن هذا المضمون من تأمين التغطية الاستشفائية والطبية له ولعائلته وتخفف عنه اعباء الازمة المعيشية والاقتصادية".
كما ألقيت كلمات لعدد من الموظفين والمستخدمين، اكدت "ضرورة اقرار مطالبنا ومطالب المضمونين سريعاً".
وفي صور، نفذ موظفو الضمان الاجتماعي - فرع صور اعتصاماً، امام مركزهم الكائن عند مدخل المدينة، احتجاجاً على مجلس ادارة الضمان "الذي امتنع عن تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بالمساعدة الإجتماعية ويمتنع عن فتح اعتمادات لتأمين المسلتزمات الضرورية للعمل، من شراء محابر وأوراق وصيانة الآلات المكتبية من كمبيوترات وطابعات وتأمين مادة المازوت للمكاتب التي تملك مولدات خاصة ودفع بدل إشتراكات الكهرباء والإيجارات للمكاتب".
وطالب مدير الفرع محمد بزون بـ"انقاذ الفرع من الاقفال، كونه يقدم الخدمات لمنطقة كبيرة من المواطنين المضمونين"، لافتاً الى "ان أصحاب إشتراكات الكهرباء لم يقبضوا منذ بداية العام الحالي، ومنهم من توقف عن تأمين الكهرباء للمكاتب".
واستنكر "عدم دراسة مجلس الادارة المشاريع التي يرفعها المدير العام وأهمها رفع التعرفات الإستشفائية والطبية، وقد امتنعوا عن استقبال المراجعات" .
وقد رفع المعتصمون لافتات كتب عليها: "نطالب مجلس الادارة بالقيام بدوره ورفع التعرفات الطبية والتزام قرارات مجلس الوزراء".
