في خطوة جذرية تهدف إلى قمع جميع المعلومات المرتبطة بالوباء، ألغت حكومة تركمانستان عبارة "فيروس كورونا" من المفردات التركمانية، لكنها تُعرّض بذلك حياة مواطنيها للخطر وفق مصادر "مراسلون بلا حدود".
لم تعد وسائل الإعلام التي تتحكم بها الدولة تستطيع استعمال هذه العبارة، حتى أنها حُذِفت من كتيّبات المعلومات الصحية التي تُوزَّع في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، وفق موقع "تركمانستان كرونيكل"، أحد مصادر الأخبار المستقلة القليلة في البلد، وهو موقع محجوب محلياً. في ظل هذا التعتيم الإعلامي في بلد مجاور لإيران، أصبح الناس معرّضين للاعتقال من جانب رجال شرطة بلباس مدني إذا كانوا يضعون أقنعة على وجوههم، أو يتكلمون عن فيروس كورونا في الشوارع أو في محطات الحافلات أو في صفوف الانتظار خارج المتاجر. هذا ما صرّح به صحافيون من العاصمة عشق أباد لراديو "عزتليك" الناطق باللغة التركمانية والمُمَوّل من "إذاعة أوروبا الحرة".
تقول جان كافيلييه، رئيسة مكتب "مراسلون بلا حدود" في شرق أوروبا وآسيا الوسطى: "لجأت السلطات التركمانية إلى ممارساتها الاعتيادية عبر تبنّي هذه المقاربة المتطرفة لإلغاء جميع المعلومات عن فيروس كورونا. لكنّ حجب المعلومات بهذه الطريقة لا يُعرّض المواطنين التركمان للخطر فحسب، بل إنه يعزز النزعة المستبدة التي يفرضها الرئيس قربانقلي بردي محمدوف. لذا نحث المجتمع الدولي على التحرك ومحاسبته على انتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان". يستطيع المواطنون التركمان الوصول إلى معلومات أحادية الجانب عن فيروس كورونا حصراً، وقد أعلنت السلطات أن تركمانستان لم تسجّل حتى الآن أي إصابة. كذلك، أصدر الرئيس المعروف باسم "الأب الحامي" أمراً في 13 آذار بِرَشّ المساحات العامة بخلاصة نبتة تقليدية اسمها "حرمل" كتدبير وقائي.
في موسكو، يرفض الخط الساخن الذي خصصته سفارة تركمانستان للمواطنين التركمان العالقين في روسيا بسبب أزمة "كوفيد - 19" الإجابة على أسئلة الصحافيين، حول طبيعة المساعدات التي يتلقاها كل من يريد العودة إلى دياره. ويفيد راديو "عزتليك" بأن المواطنين التركمان ينتظرون بأعداد كبيرة وصول رحلة لاصطحابهم من مطار "دوموديدوفو" في موسكو، منذ إغلاق السفارة في 17 آذار، لأنهم لا يملكون مكاناً آخر يقصدونه. إحتلت تركمانستان المرتبة الأخيرة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة للعام 2019 وفق تصنيف "مراسلون بلا حدود"، وتُعتبر من أكثر البلدان انغلاقاً في العالم. تسيطر الحكومة هناك على جميع وسائل الإعلام المحلية وتكثّف حملة اضطهادها لكل من ينقل أخبار البلد سراً إلى وسائل إعلام في المنفى. يستطيع عدد صغير من المستخدمين استعمال نسخة خاضعة لرقابة مشددة من الإنترنت، وغالباً ما يقصدون المقاهي للاتصال بالشبكة لكنهم مضطرون أولاً للتعريف عن أنفسهم.
