قالت اللجنة الاعلامية في الجنوب لتجمع المتقاعدين في قوى الامن الداخلي في بيان: "كأن موظفي القطاع العام بجميع فئاتهم من عسكريين ومدنيين _ متقاعدين وعاملين، لا يكفيهم ما فتك بهم من ظلم وتهميش نتيجة تآكل القيمة الشرائية لرواتبهم التي وصلت مؤخراً الى نسبة وسطيّة تقدر بأقلّ من 80 دولاراً أميركياً بسبب رفع سعر منصة صيرفة الى 86300 ل.ل. فهذه القيمة الزهيدة لا تسدّ جزءاً يسيراً من الاحتياجات اليومية الملحّة، وكيف السبيل لتأمين باقي الامور الاكثر تكلفة كالطبابة والدواء والمأكل والملبس لعوائل ترزح تحت وطأة القهر والعوز؟".
ولفتت الى ان "رغم كل هذا تتطالعنا بشكل يومي تصاريح وبيانات منها ما ينسب الى وزير المالية نفسه او الى المدير العام لهذه الوزارة او عبر مقربين منهما او تسريبات صحافية مفادها بأن وزارة المالية عاجزة عن تأمين الرواتب والمساعدات المقررة لموظفي القطاع العام عن شهر حزيران الجاري لسببين: الاول تشريعي يتطلب عقد جلسة عامة لمجلس النواب لاصدار مشروع قانون يسمح بفتح اعتمادات اضافية لتغطية نفقات الرواتب وفقاً للقاعدة الاثنتي عشرية المعتمدة لعدم وجود موازنة عامة"، موضحة أن السبب الثاني هو "عدم امكانية الحكومة تأمين الايرادات اللازمة لتغطية قيمة هذه الرواتب والتي تقدر بـ56 ملياراً و800 مليون ليرة لبنانية كقيمة اجمالية للرواتب كاملة حتى نهاية العام، بما فيها ما اقرته الحكومة مؤخراً من مخصصات ورواتب اضافية".
وأكدت لجنة مشرفي منطقة الجنوب في تجمع متقاعدين _قوى الامن الداخلي، ان "رواتبنا حق مقدس لا نستجديه من احد وحياة عوائلنا لا نقبل ان تكون رهينة التجاذبات السياسية ورحمة المتسلطين الفاسدين الذين تمادوا بقتلنا ظلما وعدوانا. نحن لسنا معنيين بتأمين الايرادات ولن نستجدي احداً لعقد جلسه تشريعية التي نراها صعبة الانعقاد على المدى المنظور بسبب غياب حس المسؤولية وانعدام الرحمة والانسانية والانشغالات الاخرى، وعلى السلطة مجتمعة ووزارة المالية تحديداً تحمّل مسؤولياتها كاملة وتأمين قيمة الرواتب قبل موعدها".
وختمت: "نعود ونؤكد انه لم يعد لدينا ما نخسره او نأسف عليه فأولادنا يتضوّرون جوعاً والدولة تنفق الاموال بكل الاتجاهات غير مبالية بحياتنا ومصيرنا، وعلى وزير المالية تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن قبل ان تتفلت الامور وتخرج من عقالها ويحصل ما لم يكن بالحسبان لأن ثورة الفقراء اتية لا محالة وهي ستشمل كافة الشرائح المهمشة والمعنية بهذا الأمر".
