اختتمت أعمال اليوم الأول من "مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين" العاشر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقيات استثمار بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار أميركيّ (37.5 مليار ريال)، تشمل 30 اتفاقية وصفقة في عدد من القطاعات، بما في ذلك: التّكنولوجيا، ومصادر الطّاقة المتجدّدة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التّوريد، والسياحة، والرعاية الصحية.
وفي اليوم الأوّل، أكّد وزير الخارجيّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالنيابة عن ولي العهد السعوديّ، "حرص الأمير محمد بن سلمان على الرّفع من مستوى العمل للخروج بنتائج تليق بالشراكة العريقة والمتقدمة في مُختلف المجالات الاستثماريّة الحيويّة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية".
أضاف: "إن شعار المؤتمر، التعاون من أجل الرخاء، يؤكد الأهمية البالغة والإمكانات الكبيرة والرؤى المشتركة التي تكمن في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين العالم العربي والصين، ويسلط الضوء على طريقة التّوافق المشترَك وتبادُل الخبرات وإطلاق فرصٍ جديدةٍ للنّموّ والاستثمار، والّتي من شأنها تحقيقُ الرّخاء والتقدّم والازدهار لشعوب المنطقة والعالم".
وتحدّث أيضاً في حفل الافتتاح، وزير الاستثمار خالد الفالح، فرحَّب بـ"مشاركة الصّين في هذه النهضة والتي تعدُّ شاملةً باتجاه النمو والتوسع، وتخلق فرصاً هائلةً للنهضة المقبلة، وللتّعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والاستثماريّ"، قائلاً: "سنعمل معها لاغتنام الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، لأننا نؤمن بالتكامل واسع النطاق بين اقتصاداتنا".
ولفت الى أن "صادرات الطاقة من العالم العربي أسهمت في دفع عجلة التنمية الصناعية في الصين، وفي المقابل وصلت السلع المصنعة في الصين إلى كل منزلٍ ومكتبٍ ومصنعٍ في البلاد العربية".
وأفاد بيان، بأنّ "أجندة المؤتمر المكثّفة نجحت في استقطابِ آلاف المُشاركين، حيث تضمَّنت الجلسات الحواريَّة وورش العمل والاجتماعات الخاصَّة والأحداث الجانبية التي تبحث عدداً من الموضوعات الرئيسيَّة المختارة؛ ومن أهمّها: المسؤوليّة الاجتماعيّة والبيئيّة والحوكمة، وتعزيز قدرة سلسلة التوريد على الصمود، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 3,500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصنّاع القرار من أكثر من 26 دولة".
