قال النائب غسان حاصباني: "لم نفاجأ ببيان الاتحاد الأوروبي لأننا كنا منذ فترة على علم بصدوره".
أضاف في حديث اذاعي: "ما تفاجئنا به هو التصويت النهائي على بند بقاء اللاجئين السوريين في لبنان لان هناك بعض الأحزاب التي ليست على خطنا نفسه واتجاهنا في ما يتعلق بمسألة اللاجئين السوريين أصرت على تأمين التصويت له لذلك لم يتمكن حزب الشعب الأوروبي من تأمين أكثرية للتصويت ضد هذا البند".
وتابع: "اللافت ان الحملة في لبنان بدأت قبل التصويت على البند بأسبوع، اذ بدأ يتسرب كلام خاطئ ومضلل الى الاعلام يفيد بأن الزيارة التي قام بها الوفد النيابي اللبناني الى ألمانيا كانت تهدف الى ترسيخ وجود النازحين السوريين في لبنان، في الوقت الذي كان الهدف من زيارتنا مغايرا تماماً لذلك، اذ كنا نسعى لايجاد طرق آمنة تساهم بعودتهم الى ديارهم وكم كلف النزوح السوري لبنان حملاً كبيراً وخصوصاً في الوضع الحالي وانه يحتاج للمعالجة بأسرع وقت".
وأضاف: "سنكمل مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي توضيح الصورة وايجاد الحلول وسبق ان وضعنا خارطة طريق ونعمل عليها كي يتم تنفيذها وايجاد حل شامل لهذا الموضوع".
وتحدث حاصباني عن أمور ايجابية في القرار مشيراً الى ان "اللافت ان هناك أسماء تمت تسميتها لناحية عرقلة الانتخابات الرئاسية والعدالة وتم تناول موضوع حزب الله وسلاحه وادراجه كمنظمة ارهابية بلغة متقدمة جداً".
وعن الموافقة على انشاء لجنة تقصي حقائق دولية بتفجير مرفأ بيروت، قال: "هذه التوصية تؤازر توصيتنا للجنة حقوق الانسان فنحن رفعنا العرائض الى الأمم المتحدة، واحدة للامين العام للوصول الى الهيئة العامة وأخرى لهيئة حقوق الانسان وهي الأقرب الى الإنجاز لانها تتعاطى مع هذه الامور ولا تتطلب طلباً رسمياً من الدولة اللبنانية وكانوا اصدروا بياناً في الاجتماع السابق حضوا فيه المسؤولين والدولة اللبنانية على دعم القضاء وتحريره من اي تدخل للقيام بعمله كأول خطوة تحذيرية".
وكشف حاصباني عن اجتماع في أيلول المقبل ستتم متابعته مع أهالي الضحايا لمحاولة انتزاع قرار وهو امر ليس بالسهل لان بعض الدول المشاركة قد تستخدم الفيتو لانها قد لا ترغب بكشف حقيقة ما حصل، مشيراً الى ان "هدف لجنة تقصي الحقائق الكشف عمن يعرقلون القضاء والتحقيقات وتعزيز القضاء اللبناني".
