يبدأ وزراء المال وحكّام المصارف المركزيّة من مجموعة العشرين، الاثنين، في الهند، محادثاتٍ تستمرُّ يومَين تهدفُ إلى دعم الاقتصاد العالميّ المتعثّر، ويحضرُ أيضاً على جدول الأعمال ملفّا إعادة هيكلة الدّيون والاتفاقات الضريبيّة الدوليّة الأكثر عدلاً.
وستُركّز المناقشات الّتي تُعقد في غانديناغار بولاية غوجارات برئاسة وزيرة المال الهنديّة نيرمالا سيثارامان خصوصاً على صحّة الاقتصاد العالميّ و"التمويل المستدام والبنية التحتية".
وستكونُ الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونيّة على رأس جدول الأعمال.
وتتحمّل أفقر دول العالم العبء الأكبر من أزمة الدّيون العالميّة، في حين أنها تحتاج إلى المال أكثر من أي وقت مضى لمكافحة التّغيّر المناخيّ.
ومع ذلك، فإنّ الصّين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم الماليّ الرئيسيّ للكثير من الدّول الآسيويّة والأفريقيّة المتعثرة ومنخفضة الدّخل، تُعارض حتّى الآن تبنّي موقفٍ مُتعدّد الأطراف بشأن هذه القضيّة، حسبما قال مسؤولون.
وعلى هامش محادثات مجموعة العشرين، أشارت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين إلى التّقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا والتي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقتٍ سابق من الشّهر.
وأكدت يلين أن الصفقة مع زامبيا "استغرقت وقتاً طويلاً للتّفاوُض"، مضيفةً أنّها تأملُ في أن يتمَّ "سريعاً الانتهاء" من معالجة الدّيون الخاصّة بغانا وسريلانكا.
وقالت يلين: "ينبغي أن نُطبّق المبادئ المشتركة الّتي اعتمدناها في قضيّة زامبيا على قضايا أخرى، بدلاً من البدء من نقطة الصّفر في كلّ مرة".
أضافت: "نحن بحاجةٍ إلى التّحرّك بشكلٍ أسرع. أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل قريبة من أو تُعاني ضائقةَ ديون، وهو ضعف ما كان عليه الوضع عام 2015".
ووفقاً لمسؤولٍ كبير من الهند، الّتي ترأس مجموعة العشرين، لم تتفاعل بكين بطريقة مشجعة جدّاً بشأن مسألة فهم الدين المشترك.
أضاف المسؤول أنّ الكثير من الاقتصادات المتعثرة "وصلت إلى نقطة الانهيار" بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا الّتي تُؤثّر في أسعار الوقود والسلع العالميّة.
وتُعدّ بكين دائناً رئيسيّاً في بعض هذه الحالات، وقد تعرّضت لانتقاداتٍ بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.
