قال النائب فراس حمدان في بيان: "حضرت اليوم الثّلثاء اجتماعاً للجنة الإدارة والعدل في حضور النّوّاب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، وذلك لمناقشة الوضع النقديّ بعد إنتهاء مدّة ولاية الحاكم بأمره رياض سلامة. وفي هذا الإطار، فوجئت بما أُعلمنا به لناحية أنَّ رياض سلامة كان يتصرَّف منفرداً، من دون التّقيُّد بقرارات المجلس المركزيّ، والتي كانت تصدر بالإجماع، خلافاً لرأيه. وأبلغنا نواب الحاكم الأربعة أنهم لا يُمانعون التّنازل عن سرّيّة هذه المحاضر.
من هنا، فإنَّنا نضع هذه المعلومة بتصرف القضاء للمباشرة بتحقيقاته وتحميل الحاكم بأمره المسؤوليَّات المدنيَّة والجزائيَّة".
أضاف: "توجهت إلى نواب الحاكم بمطالبتهم بإجراء مكاشفة ومصارحة أمام الشّعب اللبنانيّ عن كلّ مُخالفات وهرطقات الحاكم، وكشف حسابات المصرف المركزي والأرقام الحقيقيّة للإحتياطيّ الإلزاميّ وللموجودات النقديّة في مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة، وحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في مصرف لبنان والمتداول بها، إضافة إلى الإجراءات المنوي إتخاذها في المرحلة المقبلة، وتقديم دراسة عن الأثر الإقتصاديّ والإجتماعيّ قبل تنفيذ الإجراءات المنوي إتّخاذها من قبلهم في ما خصَّ توحيد سعر الصرف بعد الغاء منصة صيرفة".
وتابع: "خلال المداخلة، أشرت إلى أن نواب الحاكم مسؤولون عن كتمهم لهذه المعلومات، رغم أنّهم أبلغوا الحكومة برسالة خطية عن تصرفات الحاكم الإنفرداية ولم تحرك ساكناً، باعتبار أنَّ خلف الحاكم مصالحه ومصالح المنظومة السياسيَّة والمصرفية والقضائية".
وختم: "طلبت من رئيس لجنة الإدارة والعدل دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ونواب الحاكم إلى اجتماع طارئ لهذه اللجنة، بعد غد الخميس، لمناقشة السّياسات الحمائية الإجتماعيّة التي يجب أن تسبق وترافق توحيد سعر الصرف من قبل مصرف لبنان".
