بعدما مثُلت اليوم، الصحافية مريم مجدولين اللّحام، أمام قسم المباحث الجنائية في بيروت، بناء على شكوى مقدّمة في حقها من رئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عساف، على خلفية منشور تناولته فيه عبر منصّة "اكس"، أفاد ناشطون بأنّه تم نقلها إلى ثكنة "بربر الخازن"، حيث تداعى العشرات الى وقفة تضامنية معها عصر اليوم.
من جهته، استنكر تجمّع "نقابة الصحافة البديلة" احتجاز اللّحام "على خلفية تغريدة ومحاولات إجبارها على حذفها، وهو إجراء غير قانوني، هذا بالإضافة إلى عدم السماح لمحاميتها بالبقاء معها خلال التحقيق". كما دعا إلى الإفراج الفوري عنها والتضامن معها.
اضاف: "في آخر المعلومات عن التحقيق مع الصحافية مريم مجدولين اللحام، تبيّن أنّ عناصر المباحث الجنائية، وبإشارة من النيابة العامة التمييزية، استحوذت على حاسوبها ودخلت إلى حسابها على فيسبوك، وحذفت احد المنشورات المتعلّقة بشكوى دار الفتوى، ما يعتبر تعدّياً صريحاً على الخصوصية ومخالفةً للقانون".
تابع التجمّع: "كما أنّ العناصر الذين فتشوا منزل اللحام لم يسمحوا لمحاميتها بالتواجد أثناء العملية، ما يسقط، عن عملية التفتيش وما يتبع عنها، صفة الشفافية.
إزاء هذه التطورات يعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة بأن التحقيق والإجراءات المتّخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية التي يقدّمها القانون للصحافيين".
ودعا تجمّع "نقابة الصحافة البديلة" الى متابعة التضامن مع الزميلة مريم مجدولين ورفض السياسات القمعية التي تنتهجها السلطات اللبنانية"، مجدّداً التشديد "على ضرورة تمسّك الصحافيين
بحقوقهم وعدم المثول للتحقيق أمام الأجهزة الأمنية تماشياً مع حقوقهم المكرّسة في القانون".
.com/article/201822?t=6-135082
