نظّم المنتدى الاقتصادي الاجتماعي ندوة بعنوان «الصراع على الثروة النفطية في لبنان» عبر تطبيق «زوم»، حاضر فيها المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية أمين صالح والنقيب الأسبق لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان العضو المؤسس في المنتدى، وقدّم لها أمين سرّ المنتدى الاقتصادي الاجتماعي بشارة مرهج، وشارك فيها أعضاء المنتدى ومهتمّون.
قال مرهج: «في المنتدى الاقتصادي الاجتماعي نهتمّ بمجريات الأمور وتحليل الوقائع وكشف الأضاليل وتصويب السياسات، ونهتمّ أيضاً بالمستقبل، خاصة بالنسبة لبلد يعاني الأمرّين في حاضره من شبكة حاكمة دأبها مناهضة الإصلاح وخلخلة أركان الدولة والاستهتار بالمواطنين ومصالحهم وحقوقهم».
أضاف: «هذه الشبكة هي التي تسنّ القوانين وهي التي تضعها موضع التنفيذ، وفي الحالتين نشهد ثغرات وأخطاء وممارسات يندى لها الجبين كما حدث خلال السنوات الماضية، ما يجعلنا نشكّ في كل خطوة تقوم بها هذه المنظومة حتى يثبت العكس. وقانون النفط والغاز الذي يرعى إنتاج وتوزيع هذه الثروة المرتقبة ما زال موضع تجاذبات ويحتاج الى تسليط الضوء عليه وعلى تفاصيله وثغراته كي لا نفاجأ مستقبلاً بالطفيليين والوسطاء والفاسدين أنفسهم ينهشون هذه الثروة المرتفعة تحت خيمة القانون الذي وضعوه بأنفسهم». وتابع: «على تصويب هذا القانون وتصويب ممارسات الذين سيتولون تنفيذه يعتمد مستقبل لبنان الى حدّ ما».
بدوره، تحدّث صالح عن مفهوم الصندوق السيادي والمرتكزات الأساسية للصناديق السيادية وارتباطها بالسلطة السياسية وأهدافها والمستفيدين منها واستثمارات الصناديق السيادية في العالم، ثم استعرض الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالموارد البترولية في المياه البحرية ومبادئ إدارة البترول كما نصّ عليها القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 المتعلّق بالموارد البترولية في المياه البحرية، ثم انتقل للحديث عن الصندوق السيادي اللبناني.
وتحدث عن «الصراع السياسي الطائفي المذهبي للسيطرة على الصندوق السيادي»، لافتا الى أن «هذا الصراع الذي يخفي صراعاً مصلحياً إقتصادياً تستفيد منه قوى المنظومة السياسية المالية الحاكمة، يتجلّى في مشاريع القوانين المتعلّقة بالصندوق السيادي المقدّمة. فقوى السلطة الموالية والمعارضة استطاعت، كما جرت العادة، الإتفاق على مشروع قانون واحد رفعته اللجنة البرلمانية الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة الى الهيئة العامة لمجلس النواب، هذا المشروع الذي يعبر عن توافق مصالح اقتصادية مالية سياسية لا تتوافق مع المصلحة الوطنية العليا».
وعدّد «الأمور الخطيرة التي نصّت عليها مشاريع القوانين الأربعة والمشروع الأخير، كالآتي:
- الإفلات من رقابة أجهزة الرقابة الرسمية،
- ضخامة الهيكلية الإدارية،
- عدم تحديد الهدف.
- السماح لمؤسسات توظيف دولية خاصة تقييم كفاءة وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ووضع لائحة بأسماء المؤهلين منهم أي وضع قيادة الصندوق تحت سلطة وصاية أجنبية.
- استثمار أموال الصندوق في أصول خارج لبنان بما لا يقل عن 80% من أموال الصندوق، وهذا الاستثمار في ظل الصراع العالمي وفي مثل ظروف لبنان يشكل مخاطرة كبيرة تمسّ السيادة اللبنانية وثروة لبنان النفطية».
وأوضح أن «عائدات الدولة من النفط لا يمكن تقديرها وتحديدها إلا بعد حوالي خمس سنوات وفي حال وجود الغاز والنفط، وأن حصة الدولة من العائدات لا يمكن معرفتها إلا بعد أن تستردّ الشركات الممنوح لها حق التنقيب والاستخراج كلفة هذا التنقيب والاستخراج (بترول الكلفة)، وبالتالي فإنه لا لزوم لهذه الهيكلية الضخمة للصندوق الآن ولا لزوم لتحديد قواعد الإيداع والسحب واستراتيجية الاستثمار، وهذا ما يُجمع عليه معظم الخبراء في ميدان النفط والخبراء الاقتصاديون والماليون».
الإقتراحات البديلة
«أولاً: إنشاء الصندوق السيادي على شكل حساب في مصرف لبنان.
ثانياً: الإبتعاد عن فكرة المؤسسة العامة.
ثالثاً: الإبتعاد عن الهيكلية الإدارية الضخمة.
رابعاً: الإبتعاد حالياً عن إعداد استراتيجية أو تفويض الاستثمار الى حين بدء الإنتاج والحصول على تدفّق نقدي وهذا مقدّر أن يحصل بين خمس وسبع سنوات.
خامساً: منع السحب من عائدات الصندوق الى حين تراكم رأسماله ليساوي تقريباً حجم الإنتاج المحلي.
سادساً: منع السحب أو الصرف إلا من عائدات الصندوق وليس من رأسماله.
سابعاً: منع السحب أو الصرف من الصندوق إلا بعد إقرار وتنفيذ خطة إنقاذ إقتصادي مالي ونقدي وخطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد على «إنشاء الصندوق أولاً وإرجاء البحث باستراتيجية الاستثمار الى ما بعد الاستخراج وتدفّق الأموال لكي تبنى استراتيجية الاستثمار على الوقائع الاقتصادية والمالية والنقدية التي تستجدّ بعد خمس أو سبع سنوات وبموجب قانون يصدر عن السلطة الاشتراعية».
