عقدت وزارة الأشغال العامة والنقل اجتماعاً مع وفد من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني لمتابعة المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني بهذا الخصوص. وصدر بيان جاء فيه ما يلي:
- قدمت مديرية الشؤون الجغرافية شرحاً يسمح بتحديد نوع التعدي ومساحته وشاغل التعدي ووجهة استعمال هذا التعدي، هذا فضلاً عن أنها تحدد تاريخ وقوعه إن كان قبل العام 1994 أو بعده، هذا إضافة إلى موضوع استيفاء الشروط القانونية وغيرها.
- أنجزت مديرية الشؤون الجغرافية مسحاً جوياً لما يقرب من 150 كلم من أصل 220 كلم، وهذا الأمر يعد إنجازاً، كون العمل قد بدأ به فعلياً في 2023/9/4، أي أنها فترة قياسية لا تتعدى الشهرين. تم أيضا مسح ميداني لأكثر من 120 مرفقاً ومنشأة على كامل الشاطئ اللبناني
- ما ستتزود به الإدارة بعد الإنتهاء من كامل عمليات المسح، لا ينحصر فقط بنوع التعدي ووجهة استعماله وغيرها، إنما الأهم هو أنها ستتمكن في حينه من مقارنة المساحات الحالية مع تلك التي صدرت بمراسيم. و تبين وجود تعديات إضافية حتى من أولئك الحاصلين على مراسيم، وهي تصل في بعض الحالات إلى آلاف من الأمتار المربعة، وليس فقط من قبل المتعدين أساساً بدون مراسيم.
- سيتم تزويد الإدارة بمقارنة ما بين المسح الذي كان قد أجراه الجيش اللبناني في العام 1996 والذي على أساسه تم تكليفه من قبل الإدارة مع واقع الحال اليوم. وداتا المساحات والتعديات، ليست لأجل تحصيل حقوق الدولة المالية فقط، إنما يتعدى ذلك إلى تحميل كل متعدٍ على الملك العام البحري، ما يجب عليه تحمله من مسؤوليات جزائية وقانونية
- عند استكمال عملية المسح بشكل نهائي، ستتحدد المساحات الرسمية، والتي على أساسها، سيبنى على الشيء مقتضاه وفقاً للإجراءات القانونية لجميع شاغلي التعدي من أولئك الذين لديهم مراسيم وغيرهم من الآخرين
- حصلت مديرية الشؤون الجغرافية من الدوائر العقارية على إفادات عقارية لكل العقارات ومساحاتها على طول الشاطئ اللبناني، وكذلك من التنظيم المدني بكل ما يشير إلى قانونية التراجعات،
- المسح الذي يجري حالياً، ليس لبقعة أو لعقارات محددة وقائمة على الشاطئ، إنما يتعدى ذلك المسح، إلى كامل العقارات من دون استثناء من الناقورة جنوباً حتى العريضة شمالاً.
- ما تقوم به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، هو مسح كامل وشامل لكل سنتيمتر مربع، ولكل بناء أو ردم، وصولاً إلى خيم القرميد والقش المفتوحة منها والمقفلة، إضافة إلى المسابح، وما هو مردوم والمسطح المائي وغيرها،
- نهاية العملية سيكون لكل عقار بطاقة تعريف، والتي على أساسها تقوم الإدارة المعنية في مديرية النقل البري والبحري بكافة واجباتها القانونية من خلال التكليف المالي والتدقيق بالتجاوزات التي حصلت، وليبنى على الشيء مقتضاه.
