ردّت وزارة الطاقة- مديرية النفط ومنشآت النفط على تقرير التفتيش المركزي الذي نشرته جريدة «نداء الوطن» في عددها الصادر في 1 تشرين الثاني 2023 تحت عنوان: «تحقيق في هدر أموال وفقدان كميات من المحروقات... وليد فياض يصرف من حساب منشآت النفط خلافاً للأصول». وجاء في الردّ ما يلي (بتصرف):
- إن التعاون الذي يبديه وزير الطاقة والمياه من خلال الطلب إلى منشآت النفط في طرابلس والزهراني تزويد الجهات الرسمية ومنها التفتيش المركزي بالمعلومات، هو من باب الشفافية والتأكيد على الحرص على حفظ المال العام بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني أو تشريعي يُلزم بذلك أو يخضع المنشآت لرقابة التفتيش المركزي، وليقَيننا الكامل بعدم وجود أي مخالفات أو صرف لأي فلس خارج عن قانون الشراء العام والحاجة الملحّة لتسيير المرفق العام، مع العلم أن ما قد تمّ صرفه لا يتعدّى مبالغ ضئيلة مقارنةً بنتائج المردود الذي حصلنا عليه للصالح العام منها تخفيض كلفة الإدارة وزيادة إنتاجية العمل.
- إن قرار مجلس الوزراء بإخضاع المنشآت لرقابة التفتيش المركزي لم يُكرّس بموجب مرسوم، وبالتالي وفقاً لتقرير المستشار المقرّر في مجلس شُورى الدولة لا يمكن اعتباره نافذاً ما لم يُكَرّس بموجب مرسوم وفقاً للأصول عملاً بقاعدة موازاة الصيغ.
- إن جميع عمليات الشراء العام والإنفاق في الوزارة، ولا سيما في المنشآت، تتمّ وفقاً لأحكام قانون الشراء العام. وإن هيئة الشراء العام على علم بجميع عمليات الشراء التي تجريها المنشآت، ولم يَرِد منها أي ملاحظات لغاية تاريخه علماً أن جميع عمليات الصرف التي تتم هي للصالح العام وليست لأغراض خاصة.
- من الناحية القانونية، يجدر التذكير بأن منشآت النفط في طرابلس والزهراني هي إدارة تابعة لوزارة الطاقة والمياه ولا تتمتع بشخصية معنوية منفصلة عن الوزارة علماً بأن نظامها الداخلي مبني على أسس تجارية.
- إن إدارة التفتيش المركزي لم توجّه توصية للإدارة المعنية في حال وجود أي مخالفة قانونية، وإن التقرير بحدّ ذاته هو عمل إداري تحضيري داخلي لا يرتقي الى مستوى القرار والتوصية التي يجب العمل بها، وبالتالي ليس من شأنه ترتيب أي نتائج قانونية.
- ما قام به الوزير خلال سفراته والتي أتت بمعظمها مُمولة من الجهات الداعمة، حيث كانت النتيجة تجديد اتفاقية تزويد لبنان بكميات الفيول مع زيادة خمسين بالمئة عليها وذلك لزوم تشغيل معامل الكهرباء والتي يتغذى منها حالياً في لبنان والتي لولاها لكنا وقعنا في العتمة الشاملة.
- إن ردنا هذا لا يحمل أي نوع من التبرير كون النفقات كلها لا تُذكر وهي تُصرف للصالح العام ولتسيير العمل ووفقاً لقانون الشراء العام وليس فيها أي مخالفة للأصول وللقوانين.
