العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة في صيدا، يُقفل أيامه الاخيرة على أزمة مالية مفتوحة، على الهيئات الادارية والتعليمية وتداعياتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية، في ظلّ مشهد يبدو كعنق الزجاجة. الإدارات لم تقبض مستحقّاتها المالية من الأهالي بعد وقف العام الدراسي، والمعلّمون لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية، وسط مساع حثيثة لإيجاد صيغة لفصل أقساط المدارس عن إعطاء الإفادات للطلاب، وذلك "كي لا تربط إدارات الصروح التعليمية إعطاء الإفادات بدفع كامل الأقساط".
تقول أوساط تربوية صيداوية لـ "نداء الوطن" إنّ "أزمة مبكرة تلوح في الأفق، تتمثّل في مدى قدرة المدارس الرسمية على استيعاب الطلاب النازحين اليها العام المقبل، هرباً من الأقساط في المدارس الخاصة، حيث بدأ حديث خافت عن قرارات مؤلمة لبعض المدارس الخاصة بحقّ موظفيها، وتتمثّل بوقف عدد منهم، ما سيزيد من نسبة العاطلين عن العمل في المجتمع، وبخفض الرواتب نحو 60% للهيئات التعليمية ونحو 50% للهيئات الادارية، بالإضافة الى وقف تجديد عقود المتعاقدين وإنهاء توظيف عدد من موظفي الملاك، مع تسديد كامل حقوقهم بعد توفر السيولة المالية".
التقيّد بالكمامات
الى جانب المخاوف التربوية، شهدت المدينة حدثين بارزين: الأول، دخول قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، المتعلّق بضرورة وضع الكمّامة أثناء حركة التنقل، حيّز التنفيذ، حيث لوحظ التزام شعبي كبير بارتدائها في المدينة وجوارها، وشوهد المواطنون وهم يرتدون الكمّامة أثناء تنقّلاتهم سيراً على الاقدام وداخل السيارات، وسط مواكبة أمنية، حيث أقامت قوى الأمن الداخلي والأجهزة الامنية المعنية حواجز ظرفية متنقّلة، لمراقبة مدى الالتزام في اليوم الأول، وتسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين بقيمة خمسين الف ليرة لبنانية.
وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم الى هذا القرار الذي يساهم في نشر الوعي في أهمية الحدّ من انتشار وباء "كورونا"، فيما أكّد آخرون انهم يضعون الكمّامة، ليس من باب الإلتزام بالقرار فقط، وانما في سبيل الوقاية، وحفاظاً على سلامتهم والصحة العامة، ولتجنّب خطر انتشار العدوى وانتقالها بين الناس.
فتح مساجد
والحدث الثاني، استعادة المساجد زخمها بحضور المصلّين فيها، بعدما فتحت أبوابها لاقامة صلوات "الجماعة" كافة و"الجمعة"، بعد السماح لها من دار الفتوى الاسلامية، عقب تعليقها نحو شهرين ونيف، التزاماً بقرار التعبئة العامة وحال الطوارئ الصحية لمنع تفشّي وباء "كورونا"، حيث حُرم المؤمنون من كافة الصلوات، بما فيها صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك وإقامة ليلة القدر.
وشهدت المساجد ازدحاماً كعادتها في كل صلاة جمعة، وسط حرص بعض لجانها على قياس درجة حرارة الداخلين اليها، والإلتزام بالتباعد وإحضار سجادة الصلاة، إضافة الى ارتداء الكمّامات، في إطار الاجراءات الوقائية الضرورية لمنع تفشّي الوباء.
وركّز خطباء الجمعة على ضرورة التكافل الاجتماعي، في ظلّ الأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة، مع استمرار المخاوف من الفيروس وإقفال الكثير من المؤسسات ووقف العمال وارتفاع نسبة البطالة، وذلك على قاعدة ان الدين الاسلامي يحضّ على التبرّع والصدقة وإطعام الفقراء والمساكين، "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر".
ودعا مفتي صور وأقضيتها الشيخ مدرار الحبال في خطبة الجمعة التي ألقاها من على منبر "مسجد الشهداء"، القوى السياسية الى الاهتمام بمعاناة الناس في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانعدام القدرة الشرائية، وقال: "نُريد أفعالاً لا أقوالاً، فأكثر من 70% من الناس بات عاطلاً عن العمل ما يفرض خطة طوارئ وإنقاذ"، ودعا "الأغنياء الى الشعور بجوع الفقراء وأصحاب المؤسسات الى الرأفة بالعمّال وعدم الإستغناء عنهم واعتبار عملهم صدقة لله".
