خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة توقعاتها بشأن الدين الأميركي من مستقرة إلى سلبية، وذلك قبل أسبوع من مفاوضات حاسمة في الكونغرس بشأن الميزانية.
وأبقت الوكالة في الوقت الحالي على تصنيف دين الحكومة الأميركية عند إيه إيه إيه (Aaa).
وقالت إن "في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، ودون اتخاذ تدابير فعالة على صعيد السياسات المالية لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات، تتوقع موديز أن يظل العجز المالي في الولايات المتحدة كبيرا جدا، مما يضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون".
وعبرت وزارة الخزانة الأميركية على الفور عن عدم موافقتها على قرار موديز.
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو في بيان إن "الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، وسندات الخزانة هي الأصول الآمنة والسائلة المهيمنة في العالم".
أضاف "أظهرت إدارة (الرئيس جو) بايدن التزامها بالاستدامة المالية، بما في ذلك من خلال خفض العجز بأكثر من تريليون دولار المدرج في اتفاق خفض الديون في حزيران/يونيو، بالإضافة إلى مقترحات ميزانية الرئيس بايدن التي من شأنها خفض العجز بنحو 2,5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل".
ارتفع عجز الميزانية الأميركية، الذي نُشر الشهر الماضي للسنة المالية 2023 المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، إلى 1,7 تريليون دولار.
وبسبب رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة للحد من التضخم، ارتفعت تكلفة ديون الولايات المتحدة بشكل هائل، ودفعت واشنطن 162 مليار دولار إضافية بشكل فوائد في السنة المالية الماضية مقارنة بالسنة 2022.
وموديز هي الوكالة الرئيسية الوحيدة التي أبقت على تصنيفها للديون السيادية الأميركية عند أعلى مستوياته، ما يؤكد على الخطر الاقتصادي المحتمل المحدق بالولايات المتحدة في حال الاخفاق في التوصل لاتفاق لتمويل الحكومة في غضون أسبوع.
ولم يوافق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون ولا مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي، والذي ينتهي منتصف ليل الجمعة/السبت من الأسبوع القادم.
وفي غياب التوصل إلى اتفاق بحلول 17 تشرين الثاني/نوفمبر، يدخل أكبر اقتصاد في العالم في ما يُعرف بالإغلاق الحكومي.
فمت/غد/دص
Agence France-Presse ©
