تأتي كلمة مخلّص من خلّص... لكن من يخلّص من يتعاطون مع الجمارك في لبنان من آخر بدع التعاملات المالية؟ منذ خمسين يوماً تقريباً، بدأت دائرة المحاسبة في وزارة المال اعتماد أسلوب جديد. يصل المخلّص ومعه المال الذي يريد إرساله الى مصرف لبنان. ولأن لا ماكنات لعدّ المبالغ المالية في الجمارك يؤخذ الموضوع «بالأملية». فلنحسب أن المبلغ المدرج قدره مئة وخمسون ملياراً. يأخذه الموظف من المخلص الجمركي مع ورقة بقيمة المبلغ واسم المخلص - من دون العدّ والحساب - ويرسله الى مصرف لبنان. هناك توجد مجموعة كراتين بأسماء عدد من المخلصين، يضعونها معا في ماكنة العدّ، وإذا كان يفترض أن تأتي نتيجة المبلغ 500 مليار وظهرت 490 ملياراً، يطلب ممن سبق وارسلوا المال الذي جُمع في جهاز العدّ دفع الفارق. أتتخيلون؟ هذا لا يحصل حتى في بلاد الماوماو.
هناك من يصف ما يحصل «بالضحك على الذقون»، وهناك من يقول عنه مسخرة، وهنالك من يقول: يا عيب الشوم! والأسوأ أن مطالبة المخلصين بسداد الفارق يأتي بعد شهر أو اكثر ما أثار غضبهم واستياءهم وكانوا ينوون الإضراب مطالبين بعدّ أموالهم لحظة تدفع. وهذا يفترض أن يكون حقاً لا مطلباً. البارحة مساء، أرسل جميل رمضان، نقيب مخلصي البضائع المرخصين في لبنان، رسالة الى أعضاء النقابة مفادها: أتوجه إليكم بعد ملامة كبيرة اننا كنقابة لا نتحرك في موضوع النقص في دائرة المحاسبة في الجمارك وحماية المخلص من الضرر الذي يلحقه. هذا الواقع لا يمكن ان نواجهه إلا بالامتناع عن تقديم اوراق من الآن وصاعدا. واتفقنا مع الإدارة ورئيسة المحاسبة (لينا لطيف) على ان أي مخلص جمركي يريد أن يدفع كاش (نقدا) إبتداء من 16 تشرين الثاني (اليوم) يقف وينتظر دوره لعدّ المال ولا يضع اتيكيت في «باكيتات» المال باسمه. لا تعود هناك مسؤولية عليه بعد العدّ. والافضلية ستكون لمن معه شيك.
اليوم هو 16 تشرين الثاني. فهل ستنتهي مشكلة المخلصين الجمركيين أم سيظل من يدفع مالاً كمن يدخل مغارة علي بابا؟
