بعد أكثر من 4 سنوات على انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية الضخمة للبنى التحتية البحرية والبرية، لتكون الدولة الوحيدة في «مجموعة السبع» المنضمّة إلى المبادرة، انسحبت إيطاليا رسميّاً منها، حسبما أفاد مصدر حكومي وكالة «فرانس برس» أمس.
وذكرت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية أن قرار الانسحاب من المبادرة التي أطلقتها الصين عام 2013، أُبلغ إلى بكين الأحد، من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من البلدَين. وأكد مصدر في الحكومة الإيطالية لـ»فرانس برس» أن روما انسحبت، من دون تقديم مزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إنّ الانسحاب جاء بطريقة «تُبقي قنوات الحوار السياسي مفتوحة».
ويأتي ذلك بعدما كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد شدّدت قبل تولّيها السلطة العام الماضي على أن القرار الذي اتّخذته الحكومة الإيطالية عام 2019 بالإنضمام إلى المبادرة فيما كانت ترزح تحت وطأة دين عام، كان «خطأً فادحاً»، إنّما عادت وأشارت في شهر أيار الماضي إلى أنه لم يُتّخذ أي قرار في هذا الشأن بعد، معتبرةً أنه «يجب التعامل مع الانسحاب بالكثير من الحذر».
وتأخّر انسحاب روما خوفاً من استفزاز بكين التي قد تنتقم من الشركات الإيطالية التي أُضعفت بسبب انتشار وباء «كورونا» وبسبب العقوبات المفروضة على موسكو. لكنّ ميلوني أوضحت للصحافيين في قمة «مجموعة العشرين» في نيودلهي في شهر أيلول الماضي أنه إذا انسحبت روما من المبادرة، فإنّها «لن تُعرّض علاقاتها مع الصين للخطر».
وانضمّت إلى المبادرة البالغة قيمتها أكثر من ألفي مليار دولار والتي كان من المفترض تجديدها مع روما في شهر آذار المقبل ما لم تنسحب إيطاليا منها بحلول نهاية هذا العام، أكثر من 150 دولة، بحسب بكين، بينما يواجه المشروع انتقادات في العالم بسبب المديونية الخطرة التي يفرضها على دول فقيرة. كما أنّ عدم وجود شفافية حول تفاصيل المبادرة، عزّز ارتياب حلفاء روما، إذ أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما اعتباراً من العام 2019.
وفي هذا الصدد، قدّر تقرير نشره معهد «إيد داتا» للبحوث في جامعة «وليام إند ماري» في ولاية فرجينيا الأميركية في شهر تشرين الثاني الماضي، أن تكون الصين قد أقرضت مبالغ يزيد مجموعها عن تريليون دولار في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، وأن نحو 80 في المئة من هذه القروض ممنوحة لدول تُعاني من صعوبات مالية.
