بعدما حصل التباس في تسمية الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية الى لقاء في بعبدا، حسمت دوائر القصر الجمهوري الإلتباس، من خلال بيان صدر أمس بإطلاق تسمية "اللقاء الوطني"، على الدعوة الرئاسية التي تمّ توجيهها الى عشرين شخصية لبنانية. فقد حدّدت رئاسة الجمهورية هدف اللقاء الوطني المُقرّر عقده يوم الخميس 25 حزيران الجاري في قصر بعبدا، بـ"التباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة، والسعي للتهدئة على الصعد كافة، بغية حماية الإستقرار والسلم الأهلي، وتفادياً لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومُدمّرة للوطن، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها".
ووجّهت المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية دعوات خطّية باسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم: رئيسا المجلس النيابي ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الأحزاب والكتل المُمثّلة في مجلس النواب.
وعلى الرغم من توجيه الدعوات قبل أسبوع من موعد اللقاء، الا أنّ مصدراً معنياً أوضح لـ"نداء الوطن"، أن "الدعوة لا تعني حتمية إنعقاد اللقاء الوطني، لأن ما هو مطروح لجهة حماية الإستقرار والسلم الأهلي، يقتضي مشاركة كل الجهات والمكوّنات المدعوّة الى اللقاء، والذي في حقيقة الأمر سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة وبلا خطوط حمراء، إذ لكلّ مكوّن أو طرف الحقّ في طرح كل الهواجس والمخاوف والملاحظات والإقتراحات، لأن الصراحة هي المدخل للتوافق على توجهات وطنية لبنانية جامعة".
وقال المصدر: "المهمّ أن يكون هناك توجّه جدّي للتوافق، والمهمّ نوعية ومضمون الخطاب الإفتتاحي لرئيس الجمهورية، وهل سيكون تحفيزياً وتصالحياً، أم، كما درجت العادة منذ بداية العهد، خطاباً اتهامياً للآخر وهجومياً؟
والسؤال الأكثر أهمية هو: هل يبحث العهد عن غطاء أو يريد مخرجاً من المأزق الخطير الراهن؟ فإذا كان يهدف لتوفير غطاء للمضي بالسياسات ذاتها، فهو يكون قد حكم على اللقاء بالفشل المحتوم وانتقل الى أزمة أخطر، أما إذا كان يبحث عن مخرج، فهذا عين العقل، شرط أن يكون مخرجاً توافقياً ليس فيه غلبة او إستثناءات".
ويوضح المصدر قائلاً: "ماذا لو كان الرأي الغالب أن حماية لبنان من خلال حماية الإستقرار الامني والسلم الأهلي، تحتاج الى برنامج عمل وطني شامل وجامع تُترجمه حكومة وفاق وطني، هل سيوافق العهد على إنهاء مهمّة الحكومة الحالية التي نجحت نسبياً في تقطيع الوقت، أم سيُصرّ على بقائها؟ والجواب على هذا السؤال ايضاً يوجب معرفة ماذا جرى في الكواليس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري من جهة، وماذا جرى في خلال اللقاءات الكثيفة التي عقدها الرسول الاستثنائي نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، في أكثر من مقرّ سياسي وحزبي وديني وظلّت بعيدة من الأضواء، علماً بأنّ كلّاً من بري والفرزلي مع نظرية توفير الغطاء اللبناني لعودة الرئيس الحريري الى السراي الكبير، من دون النظر الى الغطاء الخليجي والأميركي، بينما الحريري لن يُكرّر العودة الى رئاسة الحكومة من دون دعم وموافقة سعودية صريحين، وهذا لا يبدو واضحاً حتى الآن".
إستثناء الحسيني
أما الخلل الجوهري في الدعوات الذي أشار اليه المصدر فهو "عدم شمول الدعوات، الى جانب رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين، رؤساء المجلس النيابي السابقين، أي إن استثناء الرئيس حسين الحسيني من الدعوات ليس هفوة او خطأ انما خطيئة، كونه يُعتبر رئيس الطائف وعرّابه، وصانع ميثاقيته، والعالِم بكل حقائقه المُعلن عنها والمكتوم لأسباب تتّصل بالوحدة الوطنية، فكيف تسعى رئاسة الجمهورية الى لقاء وطني لحماية السلم الأهلي والإستقرار الامني، من دون دعوة الرئيس الحسيني، الذي كان له السبق في الدفع وطنياً مع البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، في الوصول الى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب، ونقل لبنان الى مرحلة السلم؟ علماً بأن الممّر الاجباري للخروج من الأزمة الوطنية الكبرى التي تُسيطر على لبنان، لا يكون إلّا بتطبيق كامل بنود الدستور نصاً وروحاً، وهو الذي لا يزال تطبيقه مُعلّقاً منذ إقراره في مجلس النواب مطلع التسعينات، ومن يُرشد الطبقة السياسية الى التطبيق الصحيح هو "دولة السيد حسين"، كما يُناديه محبّوه، أي الرئيس الحسيني". ولفت المصدر الى أنّه "يُمكن استدراك هذه الخطيئة بالمسارعة الى توجيه الدعوة الى الرئيس الحسيني، لأنّ حضوره سيُشكّل تحوّلاً نوعياً في طبيعة الحوار والنقاش، وسيأخذ مكوّنات اللقاء الوطني الى المسار الصحيح الذي يعتبر الحل لكلّ معضلات لبنان، ألا وهو تطبيق الدستور، الذي يقوم على التداول السلمي للسلطة من خلال قانون انتخاب يؤمّن هذا التداول، وينقل لبنان من البوسطات والمحادل الى التكتّلات الوطنية والتنافس الديموقراطي، بعيداً من الإصطفافات الطائفية والمذهبية".
