في التخطيط ملك. في إدارة الدولة ملك. في صياغة التحالفات ملك. في النضال الوطني والأممي قائد وملك. في علم المال والموازنات ملك. في الهندسة وعلم الجبر والفيزياء والجاذبية واكتشاف الثروات الطبيعية ملك. في الإيكولوجيا ملك. في قصص الأطفال ملك. في الديبلوماسية ملك. في الإستراتيجيا ملك. في هندسة الطرقات والسدود ملك. في الهندسة البترولية إله. في علم الأخلاق ملك. وكيف يمكن ألا يعشق اللبناني الأرض التي يدوسها بـ"إسبادري" الفوتبول أو بالحذاء الرسمي، وأسمح لنفسي أن أقتبس من الكاتب إدي معلوف ( إدغار الثاني) هذه الحكمة: "نعل حذائه أشرف من مين عم يجرّح فيه" التي تصح أيضاً على جبران الملك.
لا يستسيغ جبران الإطلالة على الجمهور اللبناني من خلال أي مناظرة سياسية، ومع مَن سيطلع؟ أو بالأحرى مَن ذاك الذي بمستوى جبران كي يناظره؟ وما عاد جبران يستلطف المحاورين في "التوك شو". فتوصل أخيراً إلى طريقة لإيصال أفكاره المتدفقة والمنتظمة والشاملة كل مناحي الحياة والوجود. يسأل جبران نفسه ويجاوب نفسه مهما كان السؤال محرجاً. وهذا ما يفعله تماماً المرشد الأعلى للجمهورية. طموح جبران شاشة عملاقة في مجمّع سيد الشهداء، يطل من خلالها، بمعدل مرتين في الشهر،على جمهور يتقدمه نواب "تكتل لبنان القوي"، سفيرا إيران وسوريا، ورؤساء الأحزاب الكبرى: "التضامن"، "المرابطون ـ الطوارئ"، "البعث"، "قدامى القوات"، "حركة الشعب"، "الحزب الديموقراطي اللبناني"، "الحزب العربي الديموقراطي"... وباقة من نواب "الحوزب". موقتاً يحكي معنا من فقرا، نحن ابناء شعب لبنان العظيم.
في مطولته الأخيرة، بدا جبران كعادته في غاية الجرأة والوضوح إلى درجة لم يسمّ بها أحداً فتكلم عمّن "شاركوا بضربنا بالـ 90 لتخلو الساحة لهم ففرغت الساحة منهم أيضاً"، من هم؟ لا يقول.
حكى عن "المنظومة السياسيّة والماليّة المتحكّمة بالبلد منذ التسعين والتي تتصدّى للتغيير. من هي؟ لا يقول.
أكّد كزعيم لـ"لبنان قوي": "نحن مش مستعدين نسحب الثقة عنها طالما هي (الحكومة) لم تنجز"، ماذا أنجزت؟ لا يقول.
بلى قال: "إن الحكومة أقرّت الخطة التي إذا نُفّذت، تؤدّي الى 24/24 وتصفير العجز"، وما يحول دون التنفيذ وجود مؤامرة. و"شو هي هالمؤامرة؟ مؤامرة كبيرة"، على قول أحد أبطال زياد الرحباني.
ما يقوله جبران كبد الحقيقة وعين الصدق وأنا صدّقته وهو يخبط خبطته "ما بدي أعمل رئيس جمهورية"، وذلك لأن النظام في لبنان تحول منذ أعوام من "جمهوري" إلى ملكي دستوري، يديره ولي العهد، تحت إشراف المرشد الأعلى، وبالتالي من البديهي ألا "يعمل" ولي العهد رئيساً بل ملكاً بصلاحيات شبه مطلقة.
