تبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة اليوم الاثنين، قرارا يطلب إرسال "بعثة تحقيق الى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات التي ارتكبت في هذا البلد منذ العام 2016".
والقرار الذي تم تبنيه من دون تصويت، "يندد بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا"، ويبدي "قلقه للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية"، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ميشيل باشليه أن "تشكل فورا وترسل بعثة تحقيق الى ليبيا".
