خرج العرب بموقف صارم أمس حيال التدخّلات الأجنبيّة الخطرة في ليبيا، إذ أكد قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى وزراء الخارجيّة "أهمّية الحلّ السياسي الشامل للأزمة الليبيّة"، مع تجديد التأكيد على "رفض كافة التدخّلات الأجنبيّة غير الشرعيّة"، وذلك بعد عقد اجتماع افتراضي طارئ بطلب من مصر. وأكد القرار "الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وأراضيها"، والتشديد على "ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبيّة الوطنيّة ومؤسّساتها دورها في خدمة الشعب الليبي، بعيداً من التدخّلات الخارجيّة". كما شدّد القرار على "أهمّية الحلّ السياسي الشامل للأزمة الليبيّة، وعلى دعم تنفيذ كامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات".
كذلك، لفت القرار إلى "الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا وأهمّية التنسيق في ما بينها"، إلى جانب "رفض وضرورة منع التدخّلات الخارجيّة أيّاً كان نوعها ومصدرها، والتي تُسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرّفين إلى ليبيا".
هذا ورحّب القرار أيضاً بكافة المبادرات والجهود الدوليّة الرامية إلى وقف العمليّات العسكريّة واستئناف العمليّة السياسيّة في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، رحّب المجتمعون بـ"إعلان القاهرة" في شأن ليبيا، والذي يتركّز على أن الحلّ في ليبيا يجب أن يستند إلى اتفاق سياسي ليبي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات "مؤتمر برلين" والقمم والجهود الدوليّة السابقة.
وعبّر وزراء الخارجيّة عن رفضهم لأي مخطّطات لتقسيم ليبيا، داعين إلى تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، فيما أكد الأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربيّة تتمسّك بالحلّ السياسي في ليبيا، "من خلال مسار سياسي جامع تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشدّداً على ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف المواجهات، خصوصاً حول مدينة سرت.
من ناحيته، أكد وزير الخارجيّة المصري سامح شكري أن القاهرة لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كلّ إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابيّة والميليشيات المسلّحة. ويأتي قرار عقد الاجتماع بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي تدخّل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعيّة دوليّة، موجّهاً الجيش بالاستعداد لأي عمل عسكري.
وبخصوص "سدّ النهضة"، دعت الجامعة العربيّة إثيوبيا إلى "الامتناع" عن البدء بملء خزّان السدّ ما لم تتوصّل إلى اتفاق في شأن تشغيل السدّ الذي تبنيه على النيل مع مصر والسودان. وأكد وزراء الخارجيّة العرب في قرار اعتمدوه، وتحفّظ عليه ممثلا الصومال وجيبوتي، "ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحاديّة، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزّان سد النهضة من دون التوصّل إلى اتفاق مع دولتَيْ المصبّ (السودان ومصر)، حول قواعد ملء وتشغيل السدّ".
وبالعودة إلى الملف الليبي، دعا وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مشدّداً على أنّه لا يوجد حلّ عسكري للصراع هناك، في حين اتهمت تركيا فرنسا بـ"لعب لعبة خطرة" في ليبيا بدعمها القوّات المناهضة لحكومة طرابلس، مكررةً بذلك الصيغة نفسها التي استخدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين في شأن أنقرة، بينما ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا، بتدخّلات خارجيّة في تونس اعتبر أنّها تهدف إلى إعادة البلاد إلى الوراء "وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل"، محذّراً من محاولات تقسيم ليبيا.
