وجّه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي تحية الشكر والتقدير إلى الحكومة الفرنسية عبر السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كاثرين بونو، على المساهمة الجديدة التي أعلنتها فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 14.7 مليون يورو مخصصة لقطاع التعليم في لبنان ، لضمان الوصول العادل إلى خدمات التعلم والتنمية الجيدة وذات الصلة والشاملة للفتيات والفتيان الأكثر حرمانا على مدى عامين دراسيين.
موقف الوزير الحلبي عبر عنه في خلال زيارة ميدانية مشتركة إلى مدرسة الأوروغواي الرسمية بمشاركة سفير فرنسا ماغرو ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية كاثرين بونو، وممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدير، ورافق الوزير في الزيارة كل من مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس منطقة بيروت التربوية محمد الحمصي والمستشار الإعلامي البير شمعون، في حضور كبار موظفي السفارة الفرنسية واليونيسف. وتهدف المساهمة أيضاً إلى تحسين حوكمة وكفاءة قطاع التعليم ،مع دعم الإصلاحات الهيكلية من خلال الصندوق الائتماني للتربية (TREF).
وقد جاء هذا الإعلان في مناسبة اليوم العالمي للتعليم.
والجدير ذكره ان اليونيسف ستضمن من خلال هذه المساهمة، حصول أكثر من 90,000 طفل على التعليم في بيئة شاملة وآمنة ومراعية للنوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد أكثر من 16000 طفل من المساعدات النقدية للتعليم، في حين ستحصل أكثر من 33,000 فتاة مراهقة على رزمة النظافة. علاوة على ذلك، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية إعادة تأهيل 30 مدرسة حكومية في عام 2024 بما في ذلك تجهيزها بالطاقة الشمسية لضمان تعلم غير منقطع. ومن ضمن هذا الإطار، ستدعم الوكالة الفرنسية للتنمية أيضا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نظام تعليمي جيد ومرن وفعال.
بعد كلمة ترحيب من مديرة المدرسة راشيل شدياق، تحدث ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبدير وقال: "في اليوم الدولي للتعليم، نكرر التزامنا حق الأطفال في الالتحاق بالمدرسة والحصول على التعلّم. إن شراكتنا الجديدة مع الحكومة الفرنسية ستدعمنا في تسريع نتائج التعلم للأطفال والاستجابة للتحديات العديدة التي يواجهها قطاع التعليم".
وأضاف: "التعليم هو أحد أفضل الاستثمارات التي يمكننا القيام بها لمستقبل الأطفال. وينبغي بذل كلّ جهد ممكن لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان تعلم الأطفال. يجب أن نتأكد من حصول كل طفل على التعليم، بغض النظر عن مكان الاقامة والهوية".
بدوره قال ماغرو: "إن فرنسا مقتنعة بأنه لن يكون هناك تعاف ممكن في لبنان من دون نظام تعليمي قوي وحديث. فالمدرسة هي بالفعل المكان المثالي لتعلم العيش معا وبناء مواطن المستقبل. لذلك ، نحن فخورون في شكل خاص بأن نعلن رسميا اليوم، من خلال AFD ، مساهمتنا الجديدة في الصندوق الائتماني للتعليم، استكمالاً لمجموعة البرامج العديدة التي تنفذها فرنسا بالفعل لدعم التعليم العادل والجيد والمتعدد اللغات في لبنان".
أما بونو فقالت: "من خلال مساهمتنا في TREF، جنبا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين (الاتحاد الأوروبي و KFW)، نؤكد من جديد التزامنا بالوصول العادل إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال، وبخاصة الأكثر ضعفا. أصبح هذا الدعم لقطاع التعليم ممكنا الآن بفضل الجهود المشتركة لشركاء التنمية، المجتمعين حول TREF، مع اليونيسف كشريك موثوق به لتنفيذ البرنامج. وقد أصبح ذلك ممكنا بالطبع بفضل الالتزام القوي للحكومة اللبنانية، وخصوصا وزارة التربية والتعليم العالي، بالاستثمار أكثر في قطاع التعليم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".
من جهته تحدث الوزير الحلبي مرحباً بالسفير الفرنسي ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وممثل اليونيسف والحضور، مشيراً إلى ان "هذه المساهمة الفرنسية من طريق الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لصالح وزارة التربية، هي متابعة لمسار الشراكة وهي مساهمة كريمة بقيمة 14.7 مليون يوروعلى مدى سنتين، مخصصة للتربية ويتم صرفها بواسطة اليونيسف، في مشاريع إعادة تأهيل عدد من المدارس الرسمية وتجهيزها بالطاقة الشمسية، ودعم التلامذة وتأمين بدلات نقل لهم مما يتيح تعزيز هذا التعاون القائم بين وزارة التربية في لبنان وبين سفارة فرنسا واجهزتها في هذا البلد، وإننا نعبر عن عميق شكرنا وتقديرنا للجانب الفرنسي إلى سعادة السفير والوكالة الفرنسية للتنمية على هذا الكرم وعلى هذه المنحة ونأمل بأنها ليست الأخيرة وإنما هذا التعاون سيبقى رائدنا. وإننا ننوه بالشراكة القائمة بينننا وبين السفارة الفرنسية بأجهزتها كافة بما يعزز عمل وزارة التربية والتعليم العالي".
واضاف: "كنا بالأمس في الجنوب، وأطلقنا التعليم من بعد للتلامذة الذين حرموا من التعلم الحضوري نتيجة الأوضاع الأمنية والعسكرية، ونتيجة الإعتداءات الغاشمة التي يمارسها العدو الصهيوني على مناطق جنوبية، ونأما ألا يبقى احد خارج إطار التعليم هذه السنة لأننا مصممون في التعليم الرسمي والتعليم الخاص والتعليم المهني والجامعة اللبنانية على أن نمضي سنة دراسية وجامعية عادية لتعويض تلامذتنا ما فقدوه في السابق".
بعد ذلك جال الوزير الحلبي والسفير ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوفد المرافق على عدد من صفوف المدرسة، وكان حوار مع التلامذة في الصفوف حول حاجاتهم واوضاعهم.
