ألغى رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الجمعة، "الزّيادة في وقود الديزل الزراعي غير المستخدم على الطرق" وأعلن عن تسهيلات إدارية، استجابة لغضب المزارعين.
وبذلك، وافق أتال على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية، رغم أنها مسجلة في موازنة 2024، على الديزل الزراعي غير المستخدم على الطّرق والتي كانت سترفع تدريجيّاً حتى عام 2030.
كما ووعد رئيس الحكومة بتيسير الإجراءات الإداريّة معلناً "عشرة تدابير تبسيط فورية".
وأشار على وجه الخصوص إلى "تنظيف مجاري المياه الزراعيّة" وكشف عن "مهل الاستئناف ضد المشاريع الزراعية".
علاوة على ذلك، أكد أتال أن فرنسا "تعارض التوقيع" على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية الأعضاء في ميركوسور.
وتتفاوض دول أميركا اللاتينية مع الاتحاد الأوروبي منذ سنوات على هذه الاتفاقية التي تعثّرت بشأن القضايا البيئية ويرفضها المزارعون الفرنسيون بشكل خاص، بسبب خطر المنافسة مع منتجات تلك الدول.
كما ودعا أتال إلى التطبيق السليم للقوانين الفرنسية التي تهدف إلى حماية دخل المزارعين في سياق المفاوضات مع المصنعين والمتاجر الكبرى وقال إن الحكومة ستفرض "في الأيام المقبلة عقوبات صارمة" على 3 شركات لا تحترم هذه القوانين، ووعد أيضاً بتعزيز المراقبة.
وأعلن رئيس الوزراء أيضاً عن التحرّك لتقديم مساعداتٍ طارئة سريعة، لا سيّما في ما يتعلّق بالمرض النّزفي الوبائي الذي يصيب الماشية وزيادة التعويضات للمزارعين.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات في الوقت الذي يزيدُ فيه المزارعون الضَّغط على الحكومة مع تعطيل بعض الطرق المؤدية إلى باريس بشكل خاص الجمعة، وفيما ما زالت بعض الطرق السريعة مغلقة.
