عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل وبعد إستعراض التطورات في لبنان والإقليم، أصدر بياناً رأى فيه أنّ "حزب الله يتمادى في تثبيت قبضته على الجنوب وأهله وعلى قرار البلد ليستعملهم دروعاً بشرية وأوراقَ مقايضة لتنفيذ المخطط الإيرانيّ الساعي إلى كسب دور المقرّر في المنطقة من لبنان إلى سوريا والعراق فاليمن، وهو لذلك أشعلَ جبهة الجنوب على الرّغم من التحذيرات العربيّة والغربيّة من الإستمرار في هذا المسار القاتل".
ودعا المكتب السياسي "اللجنة الخماسية التي تسعى إلى حماية لبنان من الحرب إلى أن تبذل ما بوسعها لفصل المسار الرئاسي عن مسار مفاوضات المنطقة بحيث يأتي المجهود مثمراً في دولة مكتملة المواصفات بوجود رئيسٍ للبلاد المخوّل الوحيد إجراء المفاوضات وتوقيع الإتفاقات والتحدّث باسم اللبنانيين".
وحمّل المكتب السياسيّ "المسؤولية كاملة إلى مَن يصرّ على مصادرة الإستحقاق الرئاسي ورفض ملاقاة المعارضة إلى منتصف الطريق وإختيار إسم للرئيس يكون مقبولاً من الجميع وقادراً على قيادة المرحلة".
ودعا الحزب "القوى السيادية من أحزاب وشخصيات وهيئات إلى التجمع والتعاضد لمواجهة وضع اليد واستعادة الدولة والمؤسسات مهما غلت التضحيات".
ورفض المكتب السياسي رفضاً قاطعاً "الهجمات التخوينية التي تمارسها جيوش موجهة بحق رأس الكنيسة المارونية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وبحق كل من يرفع الصوت في وجه الهيمنة على لبنان واللبنانيين وفي مقدمهم رئيس الكتائب".
ورد كل محاولات الإلغاء إلى أصحابها، مؤكداً أنها "مهما تمادت في سفاهتها لن تنال من الأحرار والضنينين بلبنان ولن تتوقف عن المجاهرة بلبنان أولاً واللبنانيين قبل الجميع".
واعتبر المكتب السياسي أن "الموازنة التي أقرت ما هي إلا إثبات جديد على إفلاس الدولة المادي والرؤيوي وأنها تشكل حملاً ضريبياً ثقيلاً جديداً يضاف على كاهل اللبنانيين. فهي إلى جانب كونها غير قانونية جاءت فارغة من أي جدوى إصلاحية أو تخطيطية ولا تهدف إلا إلى مد اليد إلى لقمة عيش المواطن لسد ثغرات تسببت بها سياسة مالية فاشلة أفقرت من أفقرت وجاءت بموازنتها الحالية لتجهز على ما تبقى".
