أكد رئيس" حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح أن "اكثر ما يثير الشفقة والاستهجان موقف تجار الادوية الرافض لضريبة العشرة بالماية على ارباح سنوات الدعم الممتدة من فترة حكومة الرئيس حسان دياب والتي حصد خلالها تجار الدواء "مستوردين ومحليين" مليارات الدولارات من اسعار مدعومة لأدوية بيعت بمعظمها خارج لبنان وفي العراق خاصة وبالدولار، ما حرم المرضى اللبنانيين من العديد من الاصناف العلاجية الضرورية، ونذكر ان فاتورة استيراد عام 2019 - 2020 سجلت الضعف اول خمسة شهور وتركت 600 مليون دولار ديناً في المصرف المركزي أي ما مجموعه مليار وثمانماية مليون دولار معظمها خارج لبنان، والاكثر استغرابا التلويح بانحسار اصناف السوق في حال طبقت الضريبة ".
اضاف سكرية: "أما شركات الدواء "الوطني" فهي لم تقصر في قطع بعض ادويتها عن السوق اللبناني خلال الازمة لصالح الخارج كما لا زالت تبيع بعض اصنافها في لبنان بأضعاف سعر مثيله الاصيل ويكفينا مثلاً واحداً حيث أحد الادوية المنتجة محلياً يباع بـ97 مليون ل.ل مقابل 33مليون ل.ل للدواء المستورد نفسه من انكلترا، وهنا نطالب وزير الصحة ولجنة التسعير باعادة النظر في سياسة التسعير من أساسها".
وختم: "بعد كل ذلك نستحضر المثل القائل "يا فرعون مين فرعنك، أجاب تفرعنت وما حدا ردني" إذ لا حكومات ولا وزارات صحة تطبق القانون ولا مجالس نواب متعاقبة تحاسب الوزارات وتقيم السياسات الصحية - الدوائية".
