هي جلسة ملف الكهرباء تعييناً لمجلس ادارتها، الذي جاء منقوصاً إذ تم تعيين الاعضاء من دون تعيين رئيس مجلس الادارة المدير العام، بعد نقاش طويل وسجالات حول المعايير والآلية، لكن تبين ان التحاصص السياسي كان أقوى من الاعتراضات وما كتب في اللقاءات المعلنة او السرية حول الاسماء قد كتب، اما مدير عام وزارة المال المستقيل آلان بيفاني فحضر بقوة وكأنه "ملك على مملكة"، إذ تهيّبت الحكومة البت في استقالته خشية ان يؤثر ذلك على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولان قطبة مخفية ما تقف سنداً وسدّاً منيعاً وراء بيفاني، فان رئيس الحكومة بشخصه سيتولى التواصل معه، طالباً منه التكرّم بحضور الاجتماعات مع الصندوق الى حين البت بالاستقالة، التي لن تكون قبل حضوره جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل كي يشرح ملابساتها لعله يقتنع بالعودة عنها، أما ناقوس الخطر الطبي فهذه المرة قرعه وزير الصحة ليس على خلفية "كورونا"، انما لفقدان ادوية اساسية من الصيدليات التي تعاني تأخيراً غير مبرر في البت بطلباتها لشراء الادوية.
عون: التدقيق المالي المركّز ضروري
وفي محضر جلسة مجلس الوزراء، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من استهلّ الجلسة، بالتشديد "على ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركز، نظراً لأهميته، لا سيما وأنه من العوامل الأساسية لدرسه الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي".
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب: "سيلمس اللبنانيون تدريجياً تغييراً إيجابياً في المسار. خطة دعم السلة الغذائية هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار".
وأشار الى ان "رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين، وعلى نجاح خطة الحكومة، وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان وهم متحمسون للمساهمة بإنقاذه". كما شدد على وجود دول عربية شقيقة، أبدت استعدادها لترجمة حبها للبنان بدعمه، وإن شاء الله تكون الترجمة قريبة، إضافة الى دول صديقة للبنان لا تتخلّى عن هذا البلد، وهي وعدت بمساهمات كبيرة للمساعدة بإنقاذ لبنان".
ثم تحدثت وزيرة العدل ماري كلود نجم فعرضت لتعيين المفتشين القضائيين وقدمت اسماء لثلاثة قضاة والذين اختارتهم وفق آلية تمّ فيها الاعلان لمن يرغب من القضاة بالترشح. وقابلت 16 قاضياً واختارت منهم أفضل ثلاثة قضاة، ولأن سيرهم الذاتية تأخرت ولم يطلع عليها وزراء أرجئ تعيينهم الى جلسة غد الخميس.
ودرس مجلس الوزراء بند مدافن الطائفة العلوية ومن يديرها فتقرر ان تدير وزارة المال ملكية الارض.
مجلس إدارة الكهرباء
وفِي مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، شرح الوزير ريمون غجر الآلية التي اعتمدها في اختيار المرشحين، وانه شكل لجنة من أربعة دكاترة من الجامعات اللبنانية، درست طلبات251 مرشحاً وبقي بعد المقابلات 52 مرشحاً تمت جوجلة 18 مرشحاً اي ثلاثة عن كل طائفة، بعدما وضع "باريم" وهو معدل 16 على 20 وما فوق. وعندما لم يبق الا مرشحان درزيان استعين باسم ثالث من خارج الآلية، وهو مالك ابو غنام، وحصل نقاش حول التصويت على اسم او على الستة معاً وكان الخيار بالتصويت على كل اسم على حدة، كما حصل الكثير من الاخذ والرد على اسم المرشح الدرزي وفي التصويت فاز سامر سليم الذي ورد في ترشيحات وزير الطاقة ومن ضمن الآلية.
وخلال مناقشة المواد البترولية في الاسواق المالية، تبيّن ان لبنان استهلك 66 ألف طن مازوت في سبعة ايام وانها ذهبت في غالبيتها الى التخزين وليس للتهريب.
وعند عرض وزير المال غازي وزني استقالة بيفاني، قدم عدد من الوزراء ملاحظات حول توقيت الاستقالة في وقت غير مناسب فيما التفاوض جار مع صندوق النقد الدولي، أرجئ البت الى الاسبوع المقبل بعدما تقرر التعيين فور قبول الاستقالة لعدم حصول شغور في هذا المركز الحساس، وبعد نقاش، طلب وزير الصناعة عماد حب الله ان يحضر بيفاني الى مجلس الوزراء لشرح اسباب استقالته.
وفي التدقيق المالي المركّز، أوضح رئيس الحكومة ان هناك قراراً سابقاً بالمضي في ثلاث شركات للتدقيق المحاسبي المالي والمركز، واقترح الطلب الى الاجهزة الامنية التحقق ووضع تقرير امني حول صلات الشركتين كرول وFTI مع اسرائيل، وعرض الرئيس عون نتيجة التقارير الامنية التي رفعت اليه وبيّنت ان لا علاقة لـ"كرول" باسرائيل، والشركة ارسلت كتاباً الى الدولة اللبنانية بهذا الخصوص وان لها فروعاً في الدول العربية كمصر والسعودية وعملت ايضاً مع ايران. أما FTI فتبيّن ان لها فرعاً في اسرائيل، ولديها ممارسات لها علاقة بالاختلاس في جنوب افريقيا. لذلك، تقرر ايضاً البحث عن شركات اخرى لتأمين بديل في حال تبيّن لشركتي كرول وFTI صحة العلاقة باسرائيل.
وشرح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة اسباب رفعه سعر ربطة الخبز وزن 900 غرام الى 2000 ليرة، وتحدث عن السلة الاستهلاكية التي انتهى العمل عليها. وعارض بعض الوزراء قرار رفع سعر ربطة الخبز وطالب حب الله بتجميد القرار، ولكن الوزير نعمة أصر على قراره.
وناقش مجلس الوزراء موضوع شركات الترابة بعدما عرض وزير الاقتصاد والتجارة لاسعار سعر الاسمنت في السوق اللبناني، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاد المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر. ومن جهته عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة، كما للتقدم الحاصل من خلال اجتماعات لعرض ازمة معامل الترابة والمقالع في السراي الحكومي، لا سيما الاجتماع المقرر نهار غد (اليوم). وقرر المجلس الموافقة بشكل استثنائي وموقت على السماح لشركات الترابة القائمة (شركة الترابة الوطنية ش.م.ل، شركة هولسيم ش.م. ل، وشركة سبلين) باستئناف العمل المشروط بشرطين، الأول تحديد سعر طن الترابة بـ 65 دولاراً على أساس سعر الصرف بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 151، والثاني وضع اطار قانوني من شأنه ان يصحح الخلل البيئي القائم ويحافظ على صحة المجتمعات المحيطة، والذي سيصار الى بحثه في الجلسة المقبلة للحكومة المقررة يوم الخميس المقبل، على ألا تباشر الشركات المذكورة عملها قبل إقرار الاطار المومأ اليه من دون ان يُنشئ ما تقدم ذكره، وبأي حال من الأحوال، حقاً مكتسباً لتلك الشركات.
وفي مشروع قانون تنظيم قطاع الكهرباء، شرح غجر التعديلات التي ادخلت على القانون وقدم الوزراء ملاحظات بالشكل والاساس، فتقرر ارجاء البت به الى جلسة الاسبوع المقبل.
وعرض وزير المال حصيلة المشاورات مع صندوق النقد الدولي، وقال انه تقرر في آخر اتصال معهم ان يتفق على مقاربة واحدة لبنانية والاسراع في الاصلاحات من قبل الحكومة. وقال غجر ان انجازين تحققا في الجلسة: تعيين مجلس ادارة الكهرباء والبدء بادخال تعديلات على قانون الهيئة الناظمة. واشار الى ان اتصالاً سيتم مع وفد الصندوق اليوم (امس) ليتقرر بضوئه اجتماع الاربعاء في الاسبوع المقبل.
وطرح وزير الطاقة التخوف من الارتفاع البطيء لاسعار النفط عالمياً وانعكاساتها على السوق المحلي، لا سيما مع احتمال اضطرار الحكومة لرفع سعر صفيحة البنزين. وناقش مجلس الوزراء سعر صرف الدولار وتحدث وزراء عن عدم جدوى الاجراءات التي تتخذ في لجم ارتفاعه لانها لا تطبق.
وتحدث وزير السياحة رمزي مشرفية عن تدهور القطاع السياحي وتهديد 250 ألف عائلة بفقدان عملهم جراء التراجع والاقفال في هذه المؤسسات.
أما الاخطر فهو ما ختم به وزير الصحة العامة حمد حسن جلسة مجلس الوزراء إذ طلب الكلام وقال: "الصيدليات تعاني من تأخير غير مبرر في الموافقة على المعاملات التي ترفعها لشراء الادوية وهناك ادوية اساسية فقدت من السوق"، فوعد رئيس الحكومة بمعالجة سريعة للامر.
وعين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور وشادي كريدي. ومن خارج جدول الاعمال تقرر:
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020. واجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة.
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية لشهادات "التكميلية المهنية"، و"التأهيلية الفنية التحضيرية"، و"الثانوية المهنية" ( النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية.
- الموافقة على مشروع قانون معجل يتضمن احكاماً استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020.
- الموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020.
