رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثرية كبيرة الاثنين، أول اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال رغم أن الحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية.
ولم يحصل هذا الاقتراح الذي قدمته المجموعات اليسارية بمجملها، إلا على 124 صوتاً، وهو عدد بعيد عن عتبة الـ289 صوتاً اللازمة لإسقاط الحكومة، بسبب نقص الدعم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف.
ويتوجه غابريال أتال في الموازاة إلى ألمانيا حيث سيلتقي المستشار أولاف شولتس.
وينتقد اليسار خصوصاً رئيس الوزراء، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية كانون الثاني، لعدم طلبه التصويت على الثقة من الجمعية الوطنية بعد إعلان السياسة العامة الذي أصدره الثلثاء الماضي.
كما يتهم اليسار غابريال أتال بالرغبة في شن "حرب على الفقراء"، لا سيما من خلال تصريحاته المتعلقة بمخصصات التضامن وتخفيف التقدمات المرتبطة بالسكن الاجتماعي.
وقاد النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتطرف مانويل بومبار، الهجوم على غابريال أتال في قاعة الجمعية الوطنية، من خلال اتهام رئيس الوزراء البالغ 34 عاماً بأنه "تابع" للرئيس إيمانويل ماكرون الذي "استمر حكمه لفترة أطول من اللازم".
ورد أتال على هذه التصريحات، متحدثاً عن "مقترح وقائي لحجب الثقة" طُرح حتى قبل إعلان سياسته العامة، ما "يضرب بعرض الحائط أي محاولة للحوار".
وقال أتال: "تنادون بعالم لا حاجة فيه إلى الاتحاد الأوروبي، وحيث يجب فرض ضرائب على كل شيء طوال الوقت"، متهماً حزب "فرنسا الأبية" بالرغبة في "إعادتنا 75 عاماً إلى الوراء".
