أعلن المجلس العسكري في بورما السبت تفعيل قانون يلزم جميع الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما والنساء بين 18 و27 عاما بالخدمة لمدة عامين على الأقل تحت قيادة عسكرية، بينما يواجه المجلس معارضة مسلحة للانقلاب الذي نفّذه عام 2021.
وتشهد البلاد اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة وتحول الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية إلى مقاومة مسلحة ضد الانقلاب.
وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بيان إن المجلس العسكري "أصدر إخطارا بدخول قانون الخدمة العسكرية الشعبية حيز التنفيذ اعتبارا من 10 شباط/فبراير 2024".
والقانون صاغه المجلس العسكري السابق عام 2010 ولكنه لم ينفذ منذ ذلك الحين.
ولم يقدم بيان السبت مزيدا من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن وزارة الدفاع "ستصدر اللوائح والإجراءات والأوامر والإخطارات والتعليمات اللازمة".
وبموجب قانون عام 2010، يمكن في ظل حالة الطوارىء تمديد الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وأيضا سجن أولئك الذين يتجاهلون الاستدعاء للخدمة الفترة نفسها.
وأعلن المجلس العسكري في بورما حالة الطوارئ بعد توليه السلطة عام 2021، ومددها مؤخرا لستة أشهر أخرى.
هلا-رما/سام/ب ق
Agence France-Presse ©
