واصل المجتمع المدني والمعارضة في السنغال الاثنين ممارسة ضغوطهما على الرئيس ماكي سال، عشية تظاهرة أعلن عنها احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية.
وقال عبدو خافور كانجي المتحدث باسم مجموعة "لنحم انتخاباتنا" المعارضة للصحافيين "ندعو جميع السنغاليين إلى التحرك. ندعو جميع السنغاليين إلى المشاركة سلميا في هذه التظاهرة الصامتة لنقول لا لتأجيل الانتخابات، لا لتمديد ولاية الرئيس ماكي سال".
ودعا إلى التظاهر الثلاثاء اعتبارا من الساعة 15,00 بالتوقيتين المحلي وغرينيتش في دكار.
وحاول العديد من السنغاليين الجمعة تلبية دعوة أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت قوات الأمن بقمع التظاهرات وقُتل جراء ذلك ثلاثة أشخاص. وقال منظمو تظاهرة الثلاثاء إنهم لم يتلقوا أي معلومات من السلطات بشأن تصريح أو حظر التظاهرة.
ويبحث الرئيس سال عن حل لاخراج السنغال من واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها منذ عقود.
وتحدثت وسائل إعلام عن محادثات لإحياء الحوار مع المعارضة، بما في ذلك المناهض للنظام عثمان سونكو الذي واجه السلطة لأكثر من عامين قبل أن يُسجن في عام 2023.
ولفتت بعض وسائل الإعلام الى إمكان صدور عفو قد يشمل سونكو ومعاونه باسيرو ديوماي فاي المسجون أيضا منذ عام 2023، والأشخاص الذين سُجنوا خلال اضطرابات آذار/مارس 2021 وحزيران/يونيو 2023.
ولم ترد الرئاسة ولا الحكومة على أسئلة فرانس برس حول هذا الموضوع.
وتشهد السنغال احتجاجات واسعة منذ إعلان الرئيس سال تأجيل الانتخابات الرئاسية في 3 شباط/فبراير، قبل ثلاثة أسابيع من الاستحقاق.
ثم أيد أنصاره في الجمعية الوطنية وأنصار كريم واد المرشح غير المؤهل، تأجيل الانتخابات إلى 15 كانون الاول/ديسمبر وبقاء سال في منصبه حتى يتولى خلفه المنصب مطلع عام 2025.
واعتبر هذا التغيير الاستثنائي في اللحظة الأخيرة في بلد معروف باستقراره وممارسته الديموقراطية، "انقلابا دستوريا".
وتشتبه المعارضة في وجود مناورة تهدف الى بقاء الرئيس سال الذي انتهت ولايته رسميا في الثاني من نيسان/أبريل، في السلطة رغم تأكيده أنه لن يترشح مرة اخرى.
لال/ليل/ب ق
Agence France-Presse ©
