ملف النزوح السوري وتداعياته على لبنان وموضوع التهديد بوقف تمويل «الأونروا» وتأثيراته على الـ450 ألف لاجئ فلسطيني الموجودين في لبنان، وتنفيذ القرار 1701 وانتخاب رئيس الجمهورية، عناوين شكلت محور زيارة الوفد البرلماني اللبناني المؤلف من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنواب سليم الصايغ وسيمون ابي رميا والياس الخوري إلى بروكسل حيث التقوا مسؤولين أوروبيين.
وشملت اللقاءات كلاً من مفوض سياسة إدارة الأزمات والشؤون الإنسانية في الإتحاد الأوروبي جانز لينارسيك، ورئيس الجمعية العمومية للإتحاد من أجل المتوسط النائب القبرصي كوستاس مافريتس، والمديرالعام لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية البلجيكية هيبرت كورمانس، ورئيسة لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي إيزابيل سانتوس، ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إيدو بيلمان وأعضاء فريقه البرلماني، والنائب كريستوف غريدلر مقرّر لبنان في حزب» تجدّد أوروبا» المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمديرالعام لمفوضية الجوارغيرت كوبمان، ومقررلجنة الموازنة للبرلمان الأوروبي جوزيه مانويل فرنانديز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي دايفيد ميكاليستر مع فريق عمله.
قال النائب علامة لـ»نداء الوطن»: «في ملف النازحين قدّمنا أرقاماً موثّقة مع شرح لتأثير النزوح على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والديموغرافية، كما شرحنا وقدّمنا التوصيات التي أقرّتها لجنة الشؤون الخارجية منذ أشهر في شأن هذا الملف لأخذها في الاعتبار».
وأضاف: «في موضوع «الأونروا» فهمنا أنّ هناك نية لدى العديد من الدول الأوروبية في المحافظة على استمرار عملها، وهناك بحث في كيفية تأمين مصادر تمويل لتغطية النقص الذي حصل بسبب توقف بعض الدول عن التمويل، وهناك عمل جدي على هذا الموضوع».
وعن القرار 1701، قال: «أكدنا كوفد أننا مع تطبيق القرار ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كما شرحنا حالة النزوح الداخلي الكبيرة من المناطق الجنوبية، والتي تتراوح بين 86 و 90 ألفاً، وأنّ هؤلاء أيضاً في حاجة إلى الأمان والطمأنينة للعودة إلى قراهم وبلداتهم ومنازلهم، كما ركّزنا على تطبيق القرار1701 وضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين، لأنّ الحلول الترقيعية لم تعد تنفع، مع التأكيد أيضاً على ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة والنقاط الـ13 التي لا تزال عالقة بما فيها طبعاً مزارع شبعا».
وعن الملف الرئاسي، لفت إلى أنه «تم شرح المساعي التي تحصل لإنتخاب الرئيس، وأن تركيبة لبنان وتركيبة المجلس النيابي الحالي لم تُسهّلا أو تُساهما في التوصل إلى آليات، والكل يعمل من ضمن الآليات الدستورية. وركزوا هم على ضرورة إنتخاب الرئيس، خصوصاً أنّ هناك مسارات قد تتطلب حصول إتفاقيات في شأن الأراضي المحتلة مثلاً أو حتى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فكل هذا يتطلب وجود سلطة تنفيذية».
وتم الإتفاق على متابعة التواصل مع البرلمان الأوروبي بعد إجراء الإنتخابات لديهم في شهر حزيران المقبل، على أن يستكمل التنسيق في شهر أيلول المقبل عبر سفير لبنان في بلجيكا فادي حاج علي.
