أعلن حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند الجمعة أنّ سلطات الضرائب جمّدت حساباته المصرفية، قبل أسابيع من الإعلان المتوقع عن الانتخابات الوطنية المقبلة.
وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر أجاي مايكن "قالوا لنا إنّ حسابات حزب المعارضة الرئيسي في الهند جمدت" في إطار التحقيق في تصريحاته الضريبية.
وأوضح أنّ إدارة ضريبة الدخل طالبت بدفع 2,1 مليار روبية (25,3 مليون دولار) في إطار تحقيق في الإقرارات الضريبية للحزب للسنة المالية 2018-2019.
وبينما أكد مايكن أنّ الحزب لم يفعل أي شيء لتبرير مثل هذه العقوبة، فقد اعتبر أنّ هذا الإجراء يهدف إلى استبعاد الحزب قبل الانتخابات.
وقال أمام صحافيين "مع تجميد حسابات حزب المعارضة الرئيسي قبل أسبوعين فقط من إعلان الانتخابات الوطنية، هل تعتقدون أنّ الديموقراطية حيّة في بلادنا؟".
وقد اتهمت مجموعات الدفاع عن الحقوق والمعارضين، حكومة الرئيس ناريندا مودي باستخدام القانون لاستهداف أعدائه السياسيين بشكل انتقائي.
وأُدين رئيس حزب المؤتمر راهول غاندي، سليل الأسرة التي هيمنت على السياسة الهندية لعقود من الزمن، بتهمة التشهير العام الماضي بعد شكوى قدمها أحد أعضاء حزب مودي.
وأدى الحكم عليه بالسجن لمدّة عامين، إلى حرمانه من عضوية البرلمان إلى أن تمّ تعليق الحكم عند الاستئناف، ما أثار مخاوف بشأن احترام المعايير الديموقراطية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
اش-لغو/ناش/غ ر
Agence France-Presse ©
