تتكرر مآسي الطرابلسيين بشكل شبه يومي، وضحيتها في الآونة الأخيرة... أطفال. فبعد مأساة الطفل طلال ربيع ابراهيم، الذي قتله السلاح المتفلّت في الميناء، كان الطفل وليد بلال المانع، إبن السنتين، الضحية الجديدة. إذ بلغ إهمال المسؤولين درجة لم يعد فيها القطاع الصحي مؤهلاً لإنقاذ حياة طفل بحاجة إلى جهاز إنعاش (تنفس إصطناعي)، أو إلى الأوكسجين، في مستشفيات تعاني من نقص في الكهرباء والمازوت!
الطفل وليد بلال المانع وافته المنيّة يوم أمس في مستشفى طرابلس الحكومي، عندما أُدخل إليها وهو بحاجة إلى عناية مشددة، نتيجة ارتفاع الحرارة وضيق التنفّس. وقد تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر والد الطفل وهو يحمل طفله أمام مدخل المستشفى، ويطالب بإدخاله غرفة العناية المشددة لأن وضعه خطير. وفي الإنتظار، تدهورت صحة الطفل كثيراً وفارق الحياة فجر الإثنين. وقد عمد أقرباء الطفل إلى تحطيم واجهة ومحتويات قسم الطوارئ في مستشفى طرابلس الحكومي، بعد ما اعتبروه "تمنّع المستشفى وطبيب الطوارئ عن إدخاله إلى قسم العناية المشددة".
حمل الوالد طفله ونزل برفقة عدد من الشبّان والناشطين إلى ساحة النور حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت. ومن ساحة النور نُقل جثمان الصغير إلى مسجد طينال في باب الرمل حيث أقيمت الصلاة عن روحه ووري في الثرى... أما صيحات المشيعين والناشطين التي وصفت هذا الطفل البريء بالشهيد، فكانت أكثر ما يُعبّر عن الإحتقان الذي يشعر فيه أبناء طرابلس.
أما روايات الأهل والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي فقد ردت سبب الوفاة إلى تقاعس الطبيب (ف.ح) وتأخّره عن القيام بما يلزم لإنقاذ حياة الطفل، بحجّة "الخشية من أن يكون مصاباً بالكورونا".
ولاحقاً أصدرت إدارة مستشفى طرابلس الحكومي بياناً أشارت فيه إلى أن "الطفل وليد وصل إلى المستشفى وهو يعاني من التهاب رئوي حاد وضيق في التنفس، تمت معاينته مباشرة وأجريت له الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية وسكانر وبوشر بأخذ العلاج باشراف الطبيب في قسم الطوارئ، لعدم وجود أماكن في قسم العناية الفائقة للأطفال. بعدها تم الإتصال وإرسال التقرير الطبي بالفاكس للعديد من المستشفيات. ولم نتمكّن من تأمين المكان له ففارق الحياة فجر الاثنين عند الساعة الخامسة إلا ربعاً". وبحسب المعلومات التي استقتها "نداء الوطن"، فإنّ الطفل كان بحاجة إلى جهاز تنفّس للأطفال، ولم يكن في تلك اللحظة متوفراً في المستشفى.
وتطرح هذه الحادثة مسألة تقاعس وزارة الصحة العامة عن القيام بواجباتها في تجهيز المستشفيات الحكومية بالأجهزة والمعدّات، وبالأخص أقسام العناية وأقسام الأطفال.إذا كانت المستشفيات الحكومية لم تعد ملجأ الفقير في هذا الزمان، فإلى أين يتجه؟ وهل هذا يعني أنه حُكم عليه بالموت عند اصابته بأي عارضٍ صحي؟
